جمعوها من الحرام.. استمرار حبس 11 متهمًا بمحاولة غسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس 11 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (11 شخص لعدد "4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النصر ضد شباب الأهلي.. تاليسكا ينقذ موسم رونالدو من خيبة البدايات «فيديو»
منح تعليمية لكلية «تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان» تعرف على الشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة غسيل الاموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة -، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار