“البلديات والإسكان” تُطلق حملة “لأنها بلدي”.. لتعزيز الامتثال وتحسين جودة الحياة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة البلديات والإسكان حملة “لأنها بلدي”، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية في جميع المدن السعودية، إذ تمثل هذه الحملة توجهًا طموحًا لتطوير المدن، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين والمقيمين والزوار، ويجعل المدن السعودية نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الامتثال وتأثيره المباشر على تحسين المشهد الحضري، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والجهات الحكومية.
أخبار قد تهمك “البلديات والإسكان”.. جهود تتواصل لتعزيز نمو قطاع الإسكان وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية 8 يناير 2025 - 2:31 مساءً “البلديات والإسكان” تختتم العام 2024 بإنجازات وأرقام نوعية تعزز الارتقاء بجودة الخدمات في مدن المملكة 4 يناير 2025 - 7:13 مساءًوتهدف الحملة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة، عبر استخدام أدوات تقنية حديثة، مثل منصة “بلدي”، التي توفر خدمات رقمية متكاملة لدعم الالتزام وتبسيط الإجراءات.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان سيف بن سالم السويلم، أن حملة “لأنها بلدي” تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية.
وأكد السويلم أن الحملة تُعد مسؤولية مشتركة، تسهم في تحقيق تطلعات المدن السعودية لتكون متطورة وآمنة، ببيئة حضرية مستدامة، مؤكدًا أن الحملة تسهم في بناء وعي وطني يدعم التنمية الشاملة، ويجعل المدن السعودية نموذجًا عالميًا يُفاخر به.
وأشار إلى أن الحملة تستهدف فئات متعددة، منها طالبو تصاريح البناء، وملاك المشاريع والعقارات، ومكاتب التصميم والإشراف الهندسي، التي تضطلع بدور رئيسي في تطبيق المعايير الفنية، إضافة إلى مقدمي خدمات نقل المخلفات لضمان التخلص السليم منها، والمقاولين الذين يمثلون عنصرًا محوريًا في تنفيذ الأنظمة على أرض الواقع.
وتطمح الوزارة من خلال هذه الحملة إلى جعل الامتثال جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الأفراد والمؤسسات بهدف تحقيق رؤية طويلة المدى تُسهم في استدامة التطوير الحضري.
وتتمحور الحملة حول الدور التنموي والاجتماعي، بما يعزز خلق بيئات حضرية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتُحفز المشاركة المجتمعية، وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الخدمات البلدية، وتنظيم إدارة المخلفات، وتحقيق الاستدامة، وتسعى الحملة إلى تعزيز روح المسؤولية الوطنية عبر إبراز العلاقة الوثيقة بين الامتثال والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.
وتأتي هذه الحملة جزءًا رئيسيًا من جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والالتزام بالأنظمة البلدية ومعاييرها يسهم في تعزيز صحة وسلامة البيئة، ورفع كفاءة الخدمات العامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البلديات والإسكان وزارة البلديات والإسكان البلدیات والإسکان المدن السعودیة جودة الحیاة أن الحملة ت
إقرأ أيضاً:
“كود الطرق” يعتمد معايير تعزيز السلامة المرورية
البلاد ــ الرياض
أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية.
تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية؛ بناءً على عوامل تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة؛ مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات والانحدارات.ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة؛ لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات، وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)