أزمة غاز خانقة واسعة في مناطق حكومة عدن
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الجديد برس|
تشهد المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف أزمة غاز منزلي خانقة، بعد أن كانت محصورة في عدن وتعز، لتشمل مؤخرًا حضرموت الغنية بالثروات النفطية والغازية، وسط صمت وتجاهل من قبل حكومة العليمي الموالية للتحالف.
وباتت مدينة المكلا اليوم تعاني من شح حاد في مادة الغاز المنزلي، حيث اختفى تمامًا من الأسواق الرسمية، بينما انتشر في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين اضطروا للانتظار لساعات طويلة أمام محطات التعبئة بحثًا عن أسطوانة غاز.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق معاناة السكان في المكلا، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تضرب المحافظات الجنوبية، من تعز وعدن إلى أبين ولحج وشبوة، رغم أن جميع منشآت تعبئة الغاز تخضع لسيطرة التحالف ومرتزقته في مأرب.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الأزمة التي دخلت أسبوعها الثاني تصاعدت بشكل كبير مع حلول شهر رمضان، حيث ازداد الطلب على الغاز المنزلي.
ويشير الخبراء إلى تورط جهات نافذة في مأرب، على رأسها منتحل صفة مدير شركة الغاز والمقرب من المحافظ المرتزق سلطان العرادة، في افتعال الأزمة لتحقيق مكاسب مالية عبر السوق السوداء.
وتداول ناشطون خلال الأسبوعين الماضيين صورًا لعمليات تهريب كميات كبيرة من الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة، في وقت تشهد فيه المحافظات المحتلة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغاز، حيث وصلت إلى نحو 25 ألف ريال للأسطوانة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتجاجات الشعبية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.