قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث جاءت المذكرة ردًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر في 19 ديسمبر 2024.وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن تسليم المذكرة جاء على يد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا.
وأكدت دولة قطر، في مذكرتها، على «ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يومًا من فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.
جلسات استماع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهايستبدأ الجلسات اليوم في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية، حيث سيمثل ممثلو الأمم المتحدة في هذا الماراثون القانوني الذي يستمر لمدة خمسة أيام أمام هيئة قضائية مكونة من 15 قاضيًا.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية جراء حصار الاحتلال (فيديو) عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف بلدة عبسان الكبيرة ويوقع 4 مصابين في قطاع غزة
وستكون دولة فلسطين أول من يدلي بمرافعته خلال معظم جلسات اليوم.
هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها أمام المحكمة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
الدعوة إلى اتخاذ تدابير إنسانية عاجلةفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري بشأن ما يتعين على إسرائيل القيام به لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
القرار يدعو إلى تسهيل وصول الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق من خلال وجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة.
تتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لحياة 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحصار في 2 مارس، قطعت إسرائيل المساعدات الإنسانية قبيل انهيار وقف إطلاق النار الهش في الثاني من الشهر نفسه.
محنة إنسانية تتفاقم في غزةتعتبر الأمم المتحدة أن قطاع غزة يعاني من "أسوأ" أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، خاصة بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس.
وقد أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليبي لازاريني، في تصريحات سابقة أن الوضع في غزة يعد "مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا منذ توقف وقف إطلاق النار.
الضغط الدبلوماسي على إسرائيلعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، إلا أن هذا الرأي من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. في السابق، دعت محكمة العدل إسرائيل في يناير 2024 إلى منع أي أعمال إبادة جماعية وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعية إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”