صرف نحو 200 مليار دينار لتعويض المتضررين في نينوى خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قالت لجنة التعويضات في نينوى، إنها توشك على إغلاق ملف تعويضات متضرري المحافظة نهائياً، كاشفة عن أنها صرفت خلال الأشهر الثمانية الماضية، ما يقرب من 200 مليار دينار بين الشريحة المذكورة.
وقال مدير اللجنة الفرعية للتعويضات في المحافظة، خالد الحديدي في حديث لصحيفة "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ قيمة التعويضات التي صرفتها اللجنة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي، بين المتضررين من أبناء نينوى جراء سطوة إرهابيي داعش على المحافظة وعمليات تحريرها من رجسهم، ما يقرب من 200 مليار دينار”.
وأضاف أنَّ التعويضات تخص الممتلكات والمحال والمباني والدور السكنية خلال الحرب ضد ظلاميي “داعش”، وتخص المستحقين من مدينة الموصل والأقضية والنواحي، ممن استكملت ودققت معاملاتهم قانونياً وإدارياً في وقت سابق ضمن اللجنة في المحافظة. وكشف الحديدي عن أن اللجنة الفرعية أوشكت على اتمام رفع جميع المعاملات الخاصة بتعويض المتضررين، بعد استكمال النقوصات كافة، والتي كانت سبباً بعرقلة عدد كبير من معاملات المتضررين”.
وأشار إلى أنه “تم رفعها إلى اللجنة المركزية لتعويض متضرري العمليات العسكرية في بغداد”، مضيفا بأنَّ “اللجنة الفرعية تعمل حالياً على إنجاز جميع معاملات متضرري سكان غرب نينوى ضمن أقضية سنجار وتلعفر والبعاج، لحسمها ورفعها خلال الشهرين الحالي والمقبل، بهدف الانتهاء من ملف التعويضات نهائياً بحلول نهاية 2023، منوهاً بأن المعاملات هي آخر ماتبقى من متضرري العمليات العسكرية، والتي لم ينجز غالبيتها لوجود نقوصات فيها”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المواصلات: تحصيل نحو 35 مليون دينار من مستحقاتنا المالية المتراكمة لدى المشتركين
أعلنت وزارة (المواصلات) الكويتية زيادة قيمة تحصيل مستحقاتها المالية نظير خدماتها المقدمة للمشتركين اثر حملتها في الأشهر الثلاثة الماضية حيث حصلت نحو 35 مليون دينار كويتي (نحو 106 ملايين دولار أمريكي) من مديونياتها المتراكمة لدى العملاء.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن نسبة تحصيل المديونيات خلال هذه الفترة تجاوزت نسبة تحصيل العام الماضي بما يقارب ضعف المبلغ المحصل في السنة المالية السابقة.
وأضافت أن هذا الإجراء جاء تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بضرورة وضع خطة قائمة على آلية واضحة وسهلة تمكن العملاء من معرفة المستحقات المترتبة عليهم وإمكانية سدادها بسهولة دون أن تترتب على ذلك إجراءات جانبية.
وأكدت أن الآلية التي وضعتها الوزارة لتحصيل مستحقاتها لدى العملاء وضعت في عين الاعتبار تحقيق المصلحة العامة للحفاظ على المال العام من خلال إشعار العملاء بضرورة سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم للوزارة بصفة دورية بكل الوسائل المتاحة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والذي يصب في النهاية بمصلحة المواطن والمقيم في المقام الأول.
وأثنت (المواصلات) على سرعة استجابة كثير من العملاء للاشعارات المرسلة من الوزارة مما نتج عنه استجابتهم السريعة بسداد المستحقات المالية خلال فترة وجيزة.
ودعت المشتركين الذين لم يبادروا بسداد المستحقات المترتبة عليهم إلى ضرورة الاستجابة للاشعارات المرسلة عن طريق تطبيق (سهل) والالتزام بسداد المبالغ المالية المستحقة لها مبكرا لضمان استمرار الخدمة الهاتفية وتفاديا للادراج ضمن برنامج القطع الآلي وحظر المعاملات الحكومية الأخرى.
وأشارت إلى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو تطبيق (سهل) الحكومي أو الحضور لمقسم المنطقة والدفع عن طريق خدمة (كي.نت).
المصدر كونا الوسومتحصيل مستحقات وزارة المواصلات
الاتحاد يعسكر في دبي