الشرع يكلف لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة إعلان دستوري
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا بشار الأسد مسودة الإعلان الدستوري سوريا سوريا أحمد الشرع اللجنة الدستورية الدستور السوري سوريا بشار الأسد مسودة الإعلان الدستوري سوريا أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
عمار الحكيم: مصلحة العراق الوطنية تتطلب التواصل مع الشرع واستعادة العلاقات مع سوريا
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، أن مصلحة العراق الوطنية تقتضي تعزيز التواصل مع الجانب السوري، مشددًا على أهمية استعادة العلاقات بين بغداد ودمشق في ظل التحديات الإقليمية المشتركة.
وأوضح الحكيم في تصريح صحفي أن "العراق يمتلك حدودًا طويلة مع سوريا، ولا يمكن التغاضي عن ضرورة إعادة بناء جسور التعاون بين البلدين"، مضيفًا أن "اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الشرع لا يعني تجاهل مواقف الإطار التنسيقي أو القفز عليها، بل يأتي في سياق المصلحة العليا للدولة العراقية".
وشدد الحكيم على أن "تحديد شكل العلاقة بين العراق وسوريا هو من صلاحيات الحكومة العراقية"، مؤكدًا أنه "لا يعقل ألا يكون للعراق دور محوري في الملف السوري، خاصة في ظل التغيرات الجارية على الساحة الإقليمية".
وفي رده على تقارير أشارت إلى وجود قرار قضائي عراقي ضد الشرع، قال الحكيم: "لا علم لي بوجود أي قرار قضائي بهذا الشأن".