تفاصيل عملة بريكس الجديدة.. رقمية موحدة لتعزيز التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بدأت أمس الثلاثاء، فاعليات القمة الـ15 لدول تكتل بريكس، بمدينة جوهانسبرج جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 وحتى 24 من شهر أغسطس الجاري، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، ومن ضمنها أن بنك بريكس يسعى إلى تطوير عملة بريكس، لإطلاقها رقمية لدول الأعضاء.
وذكر إيفاندو كاسينو، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك بريكس، أن بنك بريكس يسعى إلى إصدار عملة بريكس رقمية موحدة، خلال عدة مراحل، إذ أن تصل مدة التدشين من 5 إلى 10 سنوات.
وترغب مجموعة بريكس وهي عبارة عن تكتل دولي يضم 5 دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في إصدار عملة بريكس حتى تنافس الدولار الأمريكي، في ظل الأزمات الاقتصادية حول العالم لذا تحاول المجموعة الاستغناء عن الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري.
وعملة بريكس في البداية، ستأتي لتكون أداة استثمار وفقا لشبكة «سي بي أس نيوز»، وبعد ذلك عمليات التجارة، ومن المفترض أن قيمة عملة بريكس، يتم تحديدها بحسب العرض والطلب، وفي حال إصدارها من المتوقع أن قيمة عملة بريكس أقل من الدولار.
تفاصيل عملة بريكسوعملة بريكس، الهدف منها تعزير التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء، وتحد من نفوذ أمريكا على الساحة، والعمل على إضعاف العملة الأمريكية كونها عملة احتياطية عالمية، وتقليل الاعتماد عليها وتخفيف المخاطر خلال التقلبات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عملة بريكس مجموعة بريكس بنك بريكس مجموعة البريكس عملة بریکس
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين