حميد الأحمر: لن نترك الفلسطينيين.. وهذا دورنا ضد تصاعد اليمين المتطرف (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
دعا رئيس رابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين"، الشيخ حميد الأحمر، إلى تحرّك دولي وعربي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع التهجير، مع بدء الإجراءات الحقيقية لإقامة دولة فلسطين.
وأكد الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، خلال مؤتمر للرابطة بمشاركة وفد برلماني أردني، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، على : "أهمية دور البرلمانيين في دعم القضية الفلسطينية في المحافل والبرلمانات الدولية".
وأشار رئيس رابطة "برلمانيون لأجل القدس" إلى: "خطورة تصاعد اليمين المتطرف في البرلمانات الأوروبية"، موضحًا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبّر عن أفكار التيار بتصريحات وصفها بـ"المجنونة وغير القابلة للتطبيق"، في خضمّ حديثه عن الشعوب والأوطان وكأنها سلع يمكن بيعها وشراؤها.
وأضاف الأحمر أنّ: "دور البرلمانيين العرب، وكذلك أعضاء الرابطة، يشمل حماية البرلمانيين الأوروبيين المناصرين للقضية الفلسطينية من هجمات اليمين المتطرف"، موضحًا أنّ: "الكثير من هؤلاء النواب يتعرضون لحملات تشويه واتهامات بمعاداة السامية لمجرد دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية".
من جهة أخرى، قال الأحمر إنّ: "الفلسطينيين قاموا بما عليهم، ولا يجوز أن يُتركوا وحدهم في المعركة"، مشددًا على أنّ: "اللقاء مع الوفد الأردني يأتي في إطار بحث سبل حشد المواقف العربية والإسلامية، خاصة أن الأردن من أهم الدول القريبة والملاصقة لفلسطين، وتعد عمّان أقرب عاصمة إلى القدس، كما أن مخطط التهجير يمثل عبئًا كبيرًا على الأردن".
وكانت رابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين" قد التقت بوفد من مجلس النواب الأردني في مدينة إسطنبول التركية، حيث أكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي دعمهما الكامل لرفض مخططات التهجير.
كذلك، شدّدت الرابطة والوفد الأردني على رفض جميع المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا تتماشى مع الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، مؤكدين حق الفلسطينيين المشروع في تقرير مصيرهم، ومقاومة الاحتلال بجميع الوسائل التي كفلتها الشرعية الدولية.
إلى ذلك، شهد المؤتمر، مشاركة رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية في البرلمان التركي، حسن توران، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، مصطفى الخصاونة.
ودعت الرابطة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، ورفع الحصار الجائر المفروض على القطاع، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إعادة إعمار غزة وتعويض أهلها عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها خلال العدوان الأخير، مشيدةً بالدعم الأردني المستمر للقطاع.
كما استنكرت بشدة دعوات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين، مؤكدةً أن هذه المخططات لن تمر في ظل صمود الشعب الفلسطيني، ودعم العالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم.
من جانبه، أكد الوفد الأردني التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها ضمانة أساسية لحمايتها من الاعتداءات والانتهاكات، مشددًا على رفض أي محاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حميد الأحمر غزة غزة البرلمان الأردني حميد الأحمر برلمانيون لاجل القدس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية
مع اقتراب حماس والاحتلال من النقطة التي قد تنفجر عندها مفاوضات التبادل نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، دار نقاش حاد في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان الاحتلال قادرا على تحقيق هدفي الحرب: هزيمة حماس، ومنع سيطرتها العسكرية والحكومية على غزة، وإطلاق سراح المختطفين.
المحامي يهودا شيفر الخبير الدولي بمكافحة تمويل "الإرهاب"، ومؤسس هيئة حظر غسل الأموال، ذكر أنه "بعد حوالي خمسمائة يوم منذ بدء القتال في غزة، بات من الواضح للجميع اليوم أن نقطة الضعف الرئيسية لدى حماس تتمثل في إمدادات الوقود والغذاء والمياه، لأنه في الأيام الأولى للحرب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مما دفع الحركة للموافقة على الإفراج التدريجي عن عدد كبير من المختطفين، ثم خضع الاحتلال للضغوط الدولية الهائلة، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "تقديم هذه المساعدات حرم الاحتلال من رافعة ضغط أساسية في ملف التفاوض، وأدّى لإطالة أمد القتال، ولو استطاع الاحتلال منع الوقود والماء والغذاء من دخول غزة، فإنها كانت ستمارس ضغوطاً ستؤدي لهزيمة الحركة، وتحقيق أهداف الاحتلال فيما يتصل بصفقات التبادل، لكن علينا أن نسأل: هل يمكن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع أن الإجابة على السؤال ليست بسيطة، وتتطلب تفكيراً قانونياً وعملياً خارج الصندوق".
وأشار إلى أن "منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني المرتكز على اتفاقيات جنيف، لكن هناك قواعد دولية ركيزتها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وقواعد مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تحظر تقديم أي مساعدة، حتى غير إنسانية، لمنظمة مسلحة، أو لأي شخص تحت سيطرتها، وهذه القواعد راسخة في القانون الأميركي، لأن المساعدات لا تصل فقط للمدنيين الفلسطينيين، بل لحماس نفسها، التي تواصل القتال، مما يعني تقديم المساعدات المباشرة للعدو".
وزعم أن "مفتاح النصر وتحقيق هدفي الحرب يكمن بتغيير النموذج، وتطبيق القواعد الدولية بشكل أكثر دقة، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، ومن غير المنتمين لها، وبذل الجهود لإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات تكون تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاحتلال، لأن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها اليوم في غزة من خلال حماس ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "تهديد الاحتلال بالعودة للحرب في حال تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي منها اتخاذ إجراءات لتغيير طريقة توزيع المساعدات بشكل كامل في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وممن لا يخضعون لها، سواء من قبل الجيش نفسه، أو هيئة دولية أخرى، رغم فشله بتنفيذ هذه الخطة أثناء الحرب، بزعم عدم المخاطرة بحياة الجنود من أجل أداء مهمة مدنية، وهي توزيع المساعدات، رغم أنها ستؤدي لنتائج أفضل كثيراً بممارسة الضغوط على حماس".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع