المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد خبراء في قطاع السياحة ورواد أعمال، أن المهرجانات تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية متميزة، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
قال الدكتور يعقوب بن سالم البوسعيدي خبير ومستشار في التراث والسياحة: إن أبرز العناصر التي تجعل المهرجانات وسيلة فعالة هو التسويق لها والتنويع في الأنشطة وتخصيص فعاليات مختلفة على سبيل المثال فعاليات خاصة بالعائلة وبالأطفال، وبالمدارس، وبكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أيضا من ضمن العناصر المهمة التي تجذب السياح في المهرجانات، أن تكون للمهرجانات قيمة مضافة، ويتوفر فيها عامل الابتكار في المهرجانات أي بمعنى ابتكار أشياء جديدة تواكب المرحلة الراهنة، على سبيل المثال تخصيص مهرجانات خاصة بالذكاء الاصطناعي، ومهرجانات علمية تطبيقية، فهي تعد من أبرز المهرجانات التي تجذب السائح إلى جانب مراعاة ومراجعة رسوم الدخول للمهرجان لتكون مناسبةً أو تكون بحسب قوة المهرجان وأهميته فالسائح يقارن بين أسعار الرسوم لدخول المهرجانات ويرى السعر المناسب له خاصة إذا كانت عائلة كبيرة.
وفيما يتعلق بدور المهرجانات في تعزيز سلطنة عمان كوجهة سياحية متميزة أفاد البوسعيدي، بأن المهرجانات أداة تسويقية رائدة ومعروفة للترويج لأي مقصد سياحي، كما أنها تعرض مختلف أنماط الثقافات والحرف التقليدية والأطعمة، كذلك تنشط السوق والتجارة مما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي.
المهرجانات البينية والدولية
وأضاف البوسعيدي: إن المهرجانات تعد صناعة لما لها من أهمية اقتصادية وسياحية وسلطنة عمان؛ نظرًا لتنوع تضاريسها المختلفة قادرة على تقديم مهرجانات مميزة على سبيل المثال يمكن للمناطق الساحلية أن تقدم مهرجانات بحرية خاصة بالرياضات المائية، في حين تفتح المناطق الجبلية المجال لمهرجانات خاصة برياضة المشي والتسلق وربما أنشطة خاصة بالزراعة مثل: زراعة الورد في الجبل الأخضر ومهرجانات خاصة باللبان، حيث إن التنوع في المهرجانات يعطي أهمية واستراتيجية مميزة في سلطنة عمان.
وتابع البوسعيدي حديثه قائلا: أيضا لا نغفل أن بعض المهرجانات البينية والدولية المشتركة تساعد على تكوين روابط وعلاقات جيدة بين سلطنة عمان والدول المجاورة مثل: مهرجان الربع الخالي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية والذي يجمع بين عدة دول خليجية، إضافة إلى المهرجانات الخاصة بالفعاليات الثقافية والفنون والدراجات وطواف عمان.
إشراك مؤسسات التعليم العالي
وفي سياق متصل قال الدكتور حمد بن محمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة: من المهم إشراك مؤسسات التعليم العالي في تطوير، وإدارة المهرجانات السياحية في مختلف المحافظات، حيث تتوزع مؤسسات التعليم العالي على مختلف المحافظات وتأتي أهمية إشراك طلبة التعليم العالي في العديد من النواحي، فطلبة التعليم العالي لديهم العديد من الأفكار المُبتكرة في تصميم وإدارة العديد من التجارب النابعة من البيئات التي تحتضن هذه المهرجانات، وربط الموارد الطبيعية والبيئية بعناصر التقنية والإبداع.
كما أن إشراك الطلبة يمنحهم الفرصة في تشكيل وتطبيق العديد من الجوانب العلمية والمهارية التي حصلوا عليها على مقاعد الدراسة. يمكن لكلية عمان للسياحة المساهمة بشكل فاعل في تطوير وتنظيم العديد من هذه المهرجانات، لكونها الكلية الوحيدة التي تقدم برنامج إدارة الفعاليات في سلطنة عمان، ولديها عدد من الكوادر الأكاديمية والطلبة المتمكنين من تطوير وإدارة المهرجانات السياحية، حيث إن طلبة الكلية يقومون بتنظيم عدد من الفعاليات والمناشط بما في ذلك المسابقات الوطنية.
وحول تقييمه للمهرجانات الحالية من حيث تأثيرها على القطاع السياحي أوضح المحرزي، أن المهرجانات تعد من الأدوات الرئيسية التي تسهم في تعزيز السياحة، خاصة السياحة المحلية، حيث لاحظ الجميع إقبال المواطنين والمقيمين على المهرجانات بالإضافة إلى أهمية هذه المهرجانات بتقديم المنتجات المحلية، والقيم الثقافية والبيئية للمحافظات، وربط الأجيال الناشئة ببيئاتهم واستطرد بقوله: «لاحظنا الإقبال الكبير على المهرجانات في محافظة مسندم والبريمي، والداخلية والشرقية، والمحافظات كافة».
وفي سؤاله عن التحديات قال: لا أصفها بأنها تحديات، بل أراها فرصًا يمكن الاستفادة منها، حيث يمكن أن تسهم المهرجانات في رفع مستوى الابتكار في التجارب المُقدَّمة فيها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك مع مكاتب أصحاب السعادة المحافظين، والمؤسسات التعليمية والشبابية في المحافظات. كما يمكن تعزيز التعاون لزيادة الاستفادة من المحتوى المحلي، بالإضافة إلى الابتكار من خلال البناء على المكونات والمصادر الثقافية والبيئية المتميزة في كل محافظة.
وفيما يخص الفرص التي يمكن استثمارها لتحسين جودة المهرجانات وزيادة أعداد السياح أوضح المحرزي، أن التسويق والترويج من أهم العناصر التي ستسهم في زيادة أعداد الزوار لهذه المهرجانات، إضافة إلى التنوع في التجارب والعروض التي يتم تنفيذها في هذه المهرجانات بحيث تلامس مختلف الشرائح (العوائل والشباب)، ستسهم في تعزيز جاذبية المهرجانات إلى جانب إمكانية عمل ورش تدريبية للمنظمين والعاملين في هذه المهرجانات للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة، والذي يعد في صلب تخصص كلية عمان للسياحة.
تنوع الفعاليات
من ناحيته، قال عاصم بن داود الميمني رئيس قسم دراسات الضيافة ومحاضر أول بكلية السياحة المهرجانات: أصبحت أدوات فعالة في جذب السياح وتحفيز الاقتصاد المحلي حيث تميزت الفعاليات بتنوعها، بين مهرجانات ثقافية، وتراثية، وفنية، ورياضية، وموسيقية، وكل منها يسهم في استقطاب فئات مختلفة من الزوار.
وأشار الميمني، إلى أنه من التأثيرات الإيجابية للمهرجانات على السياحة تعزيز الجذب السياحي، حيث تقدم تجارب فريدة تُبرز سلطنة عمان كوجهة سياحية غنية بالتنوع الثقافي والطبيعي، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل: الحرفيين، والمطاعم، والفنادق.
وتسويق الهوية الثقافية، حيث تسهم المهرجانات في إبراز التراث العُماني وتقديمه للسائح المحلي والدولي، وإطالة مدة الإقامة السياحية، حيث تجعل المهرجانات الزوار يقضون وقتًا أطول في سلطنة عمان، مما يزيد من الإنفاق السياحي.
وأفاد الميمني، بأن المهرجانات تقدم العديد من الفعاليات المتنوعة تلائم جميع الفئات، مثل العروض الثقافية، والأسواق التقليدية، والأنشطة الترفيهية ومن أهم المهرجانات في سلطنة عمان في الآونة الأخيرة: مهرجان الظاهرة السياحي، ومهرجان خريف ظفار السياحي، وفعاليات ليالي مسقط، ومهرجان البريمي التراثي، ومهرجان رحالة- القابل، ومهرجان قلعة نزوى، ومهرجان صحار، التي تروج للسياحة العائلية، وجذب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
ويرى الميمني أن مهرجان خريف ظفار السياحي من أنجح المهرجانات، حيث يستفيد من موسم الخريف الفريد، ويجذب مئات الآلاف من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، ويمزج بين الطبيعة الساحرة للمنطقة والتراث والثقافة العُمانية. كما تتخلله العديد من الفعاليات التي تركز على إبراز التراث العُماني الأصيل من خلال عروض الفروسية، والأسواق الشعبية، والفنون التقليدية، إضافة إلى إبراز المطبخ العُماني، مما يسهم في تنمية القطاع الفندقي والنقل والخدمات السياحية، وزيادة نمو القطاع السياحي وجذب السياح خلال موسم الخريف في محافظة ظفار. ويأمل الميمني أن تستفيد باقي المهرجانات من اعتدال الطقس في المحافظات الأخرى لجذب السياح.
ويقول الميمني: إنه لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040» في مجال السياحة المستدامة، من الضروري أن تتطور المهرجانات من خلال إشراك الشباب العُماني وفق استراتيجيات تتماشى مع الاستدامة، وتعزيز السياحة البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية عبر إشراك الحرفيين ورواد الأعمال في الفعاليات، ودعم المنتجات المحلية من خلال توفير مساحات عرض والتسويق لها.
كما يجب إدخال تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في العروض التفاعلية، وتطوير تطبيقات إلكترونية تُسهّل تجربة الزائر. ولجذب السياحة العالمية، ينبغي تصميم مهرجانات ذات طابع عالمي مع الحفاظ على الأصالة العُمانية، والترويج الدولي لها عبر الشراكات مع وكالات السفر ومنصات السياحة الرقمية.
أداة فاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جهة أخرى، قالت رائدة الأعمال مروى بنت علي الحسنية صاحبة «مشروع تليد»: تعد المهرجانات أداة فاعلة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مشاركتها في مهرجان الزهور ضمن فعاليات ليالي مسقط بدعم من الهيئة أسهمت في الترويج لمنتجاتها والتسويق لها من خلال عرض منتجاتها وخدماتها للجمهور، وزيادة الوعي بعلامتها التجارية، والتواصل المباشر مع العملاء وجمع البيانات حول تفضيلاتهم، إضافة إلى توسيع قاعدة العملاء من خلال المشاركة في المهرجانات، يمكن للمؤسسات الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء مما يساعد في توسيع قاعدة العملاء وزيادة المبيعات، وبناء العلاقات والشراكات، حيث توفر المهرجانات فرصة لرواد الأعمال للتواصل مع نظرائهم من المؤسسات الأخرى، وتبادل الخبرات والأفكار، وبناء علاقات عمل وشراكات استراتيجية.
وتابعت حديثها: كما تساعد المهرجانات رواد الأعمال على التعرف على أحدث الاتجاهات في السوق، واكتساب مهارات جديدة في التسويق والمبيعات، وتطوير منتجاتهم وخدماتهم، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، كما تلعب المهرجانات دورا مهما في تنمية المجتمع من خلال تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي، وإبراز الهوية العمانية، وتشجيع الإبداع والابتكار.
وأنهت حديثها بقولها: كافة المهرجانات التي تُقام في سلطنة عمان تتضمن معارض ومنافذ تسويقية لرواد ورائدات الأعمال للترويج لمنتجاتهم وتعريف الزوار بها. كما أن معظم الفعاليات والمشاريع المرتبطة بإقامة المهرجانات تُسند إلى المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو والتوسع في أعمالها.
تعد إقامة المهرجانات في سلطنة عمان محركًا مهمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونافذة على العالم، حيث تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتعزز التبادل الثقافي، وتسهم في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد المحلی التعلیم العالی هذه المهرجانات فی المهرجانات المهرجانات فی فی سلطنة عمان المهرجانات ت العدید من إضافة إلى فی تعزیز الع مانی من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
أكثر من 17 ألف شركة مسجلة في «إسناد» حتى منتصف أبريل الجاري
«عُمان»: أكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد الشركات المُسجّلة في منصة «إسناد» بلغ حتى منتصف أبريل الجاري (17523) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثًا وعشرين شركة، منها (9717) تسعة آلاف وسبعمائة وسبع عشرة شركة محلية، و(3371) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وسبعين شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو (4352) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنتين وخمسين شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها.
وطرحت (3510) مناقصات حتى منتصف أبريل الجاري في نظام إسناد من مختلف الجهات الحكومية، شملت (2145) مناقصة محلية، و(90) مناقصة عالمية، و(1127) مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فيما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025م حتى منتصف أبريل (1564) مناقصة، منها (818) للشركات المحلية، و(6) للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على (740) من إجمالي المناقصات المسندة.
وأشار تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات إلى أن منصة «إسناد» تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات.
وأوضح أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأضاف: إن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تنسجم «إسناد» مع رسالة الأمانة العامة في صياغة السياسات واللوائح، وتعزيز الشفافية، إلى جانب دورها الحيوي في دعم المحتوى المحلي، وتمكين الشركات العُمانية، وتطوير قدرات الكادر الوطني، مما يجعلها أداة استراتيجية فاعلة لبناء اقتصاد قوي قائم على الكفاءة والحوكمة.
من جانبه قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات: إنّ مجلس المناقصات أسند حتى نهاية مارس الماضي عددًا من المناقصات بتكلفة إجمالية وصلت إلى (203) مائتين وثلاثة ملايين ريال عُماني.
وأضاف: إن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ (26) مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها (400) أربعمائة مليون ريال عُماني.
وأوضح أنّ منصة «إسناد» تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشروعات الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
كما أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار.
وقد أسهمت المنصة كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
وبفضل هذا الدور الحيوي، باتت «إسناد» أداة استراتيجية لتطوير منظومة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة ومستدامة، تتناغم مع «رؤية عُمان 2040» وأهدافها التنموية الشاملة.