تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن “المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي“.
وأضاف سويلم، خلال لقائه مع الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)، الدكتور خالدون كاشمان، أن “هناك 21 دولة من 22 دولة عربية تحصل على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه”.
وأضاف أن “العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذي ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات”.
وتابع سويلم: “مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي”، مشيرا إلى “حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول: الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب”.
وأشاد وزير الري المصري، “بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدول العربية الشح المائي
إقرأ أيضاً:
الري: تحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه
عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية" ، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها ، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع ، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع ،وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت ، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية .
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية ، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية ، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات ، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية .
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى ، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة ، (٤٩) مصب نهاية ، (١٩) بربخ ، (٥) كبارى ، (٤) سحارات ، (٢) تغطية ، (١) قنطرة ، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى .
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات .
وقد وجه الدكتور سويلم لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع ، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة ، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح ، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة .
كما وجه لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات ، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت .
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع