قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
سرايا - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.
وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".
جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-03-2025 07:12 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الإشتراكي يستعد لمعركة 2026 بتشكيل لجنة الإنتخابات وهيكلة الفروع الجهوية
زنقة 20 | الرباط
أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي، تشكيل لجنة وطنية للانتخابات استعدادا لاستحقاقات السنة المقبلة.
و اعلن الحزب المتموقع في المعارضة، عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الإثنين، تشكيل لجنة وطنية للانتخابات، “إعدادا واستعدادا، سياسيا أدبيا ماديا، وتنظيميا للاستحقاقات المقبلة”.
و كشف الحزب ، أن اللجنة تتشكل من أعضاء المكتب السياسي بصفتهم، و برلمانيو الحزب بغرفتي البرلمان بصفتهم، و الكتاب الجهويون للحزب بصفتهم ، و الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات ، والكاتب العام للشبيبة الاتحادية.
المكتب السياسي لحزب “الوردة” ، والذي ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، تطرق إلى الاستعدادات الجارية للاستحقاقات السياسية المقبلة على رأسها الإنتخابات التشريعية لسنة 2026، كما دعا “فرق عمل المكتب السياسي المكلفة بالجهات الحزبية إلى الرفع من منسوب اشتغالها وإنجازها لمهامها في التأهيل الحزبي، إعدادا وتنظيما للمؤتمرات الإقليمية المتبقية وتفعيلا للتنظيمات الجهوية”.
الحزب استغل فرصة قرب عيد العمال ، لدعوة جميع المنتسبين اليه لدعم نقابة الحزب “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، في تظاهرات فاتح ماي، كما أعلن عن عقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب في النصف الثاني من شهر ماي المقبل.
و علم موقع Rue20 أن أحزابا سياسية أخرى شرعت بدورها في تشكيل لجان الإنتخابات استعدادا لمعركة 2026.
هذه اللجان وفق مصادرنا، هي التي ستحسم في أسماء المرشحين و شروط الترشيح.
وبحسب ذات المصادر، فإن أحزابا تعتزم وضع ميثاق أخلاقيات لمنع تسلل سياسيين “مشبوهين” للترشح باسمها في الانتخابات المقبلة ، و ذلك لتفادي المزيد من تلطيخ السمعة.
و في هذا الصدد ، علم أن أحزابا وضعت استمارات رهن إشارة المرشحين لدخول غمار الانتخابات المقبلة لملئها بكافة المعلومات المتعلقة بهم و ماضيهم السياسي والانتخابي ، قبل اعتمادهم رسميا مرشحين باسم الحزب.
و تلعب اللجان الانتخابية داخل الاحزاب دورا حاسما لاعتماد المرشحين للإنتخابات التشريعية و الجهوية و الغرف و الجماعات ، وغالبا ما توجه الاتهامات لرؤسائها و أعضائها في تلقي أموال مقابل اعتماد هذا المرشح أو ذاك وهو ما أدى في النهاية إلى كوارث انتخابية انتهى مصيرها في السجن.