لجريدة عمان:
2025-04-30@15:16:28 GMT

وثيقة الحكم في فَلَجَي ضوت و الخوبي

تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT

وثيقة الحكم في فَلَجَي ضوت و الخوبي

تعرضنا في المقالة الفائتة لوثيقة «ثَبَت فلج ذي نيم» المؤرخة سنة 428هـ، وفيما علمتُ هو عينه المعروف عند أهل نزوى بفلج الدنين في بلدة سعال. وتتبع ثَبَت فلج ذي نيم في الجزء التاسع والثلاثين من كتاب بيان الشرع وثيقة أخرى في فلجين آخرين بنزوى هما فلج ضوت وفلج الخوبي، وفحوى هذه الوثيقة خلاف حدث بين أرباب الفلجين انتهى بتحاكمهم إلى العالم القاضي نجاد بن موسى المنحي (ت:513هـ) وهو فقيه متكلم له آثار ومؤلفات منها كتاب (البصائر والإرشاد) وكتاب (الأكِلَّة وحقائق الأدلة).

وقد تصدرت الوثيقة عبارة لعلها من الناقل وهي قوله: «وهذه المسألة من هذا الكتاب الذي كتبتُ منه هذا الثَّبَت الثاني وهو في أهل فلج ضوت وأصحاب الخوبي»، ونراه هنا جعله ثَبَتًا ثانيًا على شاكلة «ثَبَت فلج ذي نيم» المتقدم ذكره، ثم جاء نقل الثَّبَت ونصه: «كان قد اختلف أهل فلج ضوت، وأصحاب الخوبي في مدر ضوت بالتراب، وقطع أخبله في عرض الوادي، وأحسب أيضًا أنّه طرح فيها التراب فنقص من ذلك فلج الخوبي فتحاكموا إلى القاضي أبي محمّد نجاد بن موسى المنحي، وكان في جملة من حضر: الشّيخ أبو محمّد نبهان بن أبي المعمّر، وأبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سليمان، ويوسف بن محمّد بن يوسف، والحسن بن محمّد بن الحسن، وحضر من حضر من جباه الفلجين، فجرى الاتفاق على إزالة الخبل المعترضة في الوادي، وعلى أنّهم يمدرونه بالتراب على وجين الساقية الشرقي، وأن لا يقطع للمدر أغرز من الساقية، وأن أقصى ما ينتهي مدرهم إلى حشاة صغيرة مقابلة للطريق التي تفضي بين الدارين السهيلية منها سهيلي هذه الطريق لورثة الشّيخ أبي الحسن بن أبي المعمر، والدار التي تغشى هذه الطريق للشّيخ أبي عبد الله بن أبي المعمر، وبعضها ممّا يلي الوادي دار لموسى بن سليمان. وأحسب أنّ ذلك في سنة ثمان وثمانين سنة وأربعمائة سنة. انقضى».

تنبئ هذه الوثيقة المؤرخة سنة 488هـ عن اشتغال الفقهاء بشؤون المجتمع ومعرفتهم بأحوال الناس وأعرافهم وصنائعهم وتقاليدهم، فالقاضي الذي احتكم إليه أرباب الفلجين كان من الفقهاء المتكلمين، ونقرأ في النص كذلك حضور أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي (ت:508هـ) وهو صاحب كتاب (بيان الشرع) المنقولة فيه الوثيقة، وأسماء أخرى بين الحاضرين منهم أبو محمد نبهان بن أبي المعمَّر، ويوسف بن محمد بن يوسف، والحسن بن محمد بن الحسن، وبعض جباه الفلجين أي أرباب كل فلج أو القائمون على شؤونه. ولفظ «الجباه» يجرنا إلى استقصاء الألفاظ الحضارية الواردة في النص، ومنها: (مدر - أخبُل أو خُبُل [جمع خبيل] – وجين – حشاة – سهيلي)، وهي ألفاظ تتردد في فقه الأفلاج وفي بعض وثائق الحجج الشرعية للأفلاج من أحكام ومعاملات، وهي بلا شك مما يفيد منه دارسو الألفاظ الحضارية أو حتى المشتغلون باللغويات واللسانيات. ثم إننا نرصد شيئًا مما استعمله أهل عمان حينذاك مثل قولهم: «دار فلان» عوض بيت فلان، وقولهم: «سهيلي كذا» تعبيرًا عن جهة الجنوب نسبة إلى نجم سهيل، وهو استعمال بقي حتى عهد قريب، إذ ورد في بعض الوثائق المؤرخة في القرن الرابع عشر الهجري.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: بن أبی

إقرأ أيضاً:

العراق بين عقلية الحكم وحكم العقل

28 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:

محمد حسن الساعدي

الملتقى الذي عقد في السليمانية مؤخراً، تحدث السيد عمار الحكيم وهو سياسي ورجل دين عن ملف السلاح في العراق،حيث اكد على أن السلاح ينبغي أن يتم حصره بيد الدولة،وهو أمر مختلف عليه في الاوساط السياسية والحزبية،إذ أن هناك عدد من القوى التي تمتلك السلاح في العراق وهي تقوده خارج أطار الدولة،وهنا لا نتحدث عن قوى الحشد الشعبي التي قارعت وساندت ووقفت في سبيل تحرير أرضها من داعش،وحسب قوله فان مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست بالأمر الهين،وهي مسألة تحتاج تكاتف القوى السياسية جميعها وبدون استثناء سواءً من كان داخل أطار الدولة والحكومة أو من كان خارج أطر الحكومة،على أن يتفق الجميع بأن يكونوا مواطنين يخضعون لسلطة الدولة والقانون لا سلطة السلاح.

حصر السلاح ليد الدولة يحتاج الى وقفة جادة من الجميع،فهو يواجه تحديات سياسية وأمنية وقانونية معقدة وقد يستغرق هذا الامر وقتاً طويلاً من أجل تنفيذه والانتهاء منه، فمظاهر السلام المنتشرة لا تعكس سوى ضعف بسط القانون وسيطرة الحكومة،وبالرغم من كل الجهود الامنية التي تبذلها السلطات والقوى الامنية في هذا المجال، الا انه من الممكن أن يحترق الاخضر واليابس من خلال مشاجرة بين عشيرتين أو شخصين في أحد النواحي الشرقية لمدينة بغداد،وقد يسقط فيها قتلى وجرحى وعلى أتفه الاسباب، ما يعني ان العقلية العراقية ما زالت تحكمها عقلية العشيرة أو الجهل الذي غير مجرى العلاقة بين المواطنين،وتقلل فرص التعايش السلمي فيما بينهم.

التأخر في عملية حصر السلاح بيد الدولة كلما تأخرت،كلما سيطرت العقلية الجاهلة بالسيطرة على الحياة في العراق،وأخذت مدياتها تتسع لتحكم وتسيطر على مجريات الحياة في مدن متعددة منه ما قد يؤثر على الوضع الامني برمته ويهدد السلم الاهلي،خصوصاً مع الاحداث السريعة والغير مستقرة التي تفرضها المنطقة على العراق وتجعله تحت التهديد لأكثر من صورة ومرة، والتهديدات المستمرة التي يطلقها الكيان الاسرائيلي بين الحينة والاخرى هي الاخرى تلقي بظلالها على المشهد وتجعله أكثر سخونة ومهدد بالتصعيد.

حكومة السوداني اتخذت التدابير اللازمة وموقفاً حازماً بهذا الاتجاه،وعقدت الكثير من الجلسات الحوارية مع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة بهذا الاتجاه،وبحسب الاخبار فأن الحكيم وبعض قوى الاطار التنسيقي كان لهم دور فاعل ومهم في تقوية الدولة وتهدئة التوترات ومنع الضربات الامريكية والاسرائيلية على العراق، وهو بحد ذاته نصراً في حكم العقل ومنع سيطرة عقلية الحكم والتي أستطاعت أن تكون حلقة وصل بين الدول المتصارعة وأقامت حوارات مهمة بين هذه الدول من أجل أدارة الازمة وقيادة الازمة نحو إبعاد المنطقة من أي خطر وتهديد .

الخطاب المتشدد والطائفي الذي تعالى ضد العراقيين عموماً كان عاملاً مساعداً في تهدئة الموقف وإبعاد العراق من المواجهة وذلك من خلال استشعار القوى السياسية بأن هذا الخطاب قد يعيد أحداث عصابات داعش الى الواجهة،خصوصاً مع التصريحات النارية التي يطلقها البعض والتي تحرض ضد النظام السياسي في البلاد لذلك العقلية السياسية العراقية استخدمت حكم العقل بدل عقلية الحكم في إدارة الازمة،وأن هذه الجهود ستساهم في فرض القانون وتحييد أي تهديد يمكن أن يسبب عدم استقرار في البلاد،خصوصاً مع الاستقرار السياسي الذي حظي بدعماً أقليمياً ودولياً وبرز ذلك من خلال المؤتمرات التي تقام في العراق وآخرها القمة العربية المزمع أقامتها في بغداد قريباً، وهو بهد ذاته نصراً لحكم العقل لاعقلية الحكم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية توقع عقد إنشاء مختبر فحص وتقدير عمر الوثيقة
  • المنصوري تعلن الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية
  • عاجل. القضاء الإيراني: الحكم بالإعدام على جاسوس عمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي
  • حظر النشر بقضايا تصنيع الصواريخ والمسيرات والتجنيد والتدريب / وثيقة
  • 100 يوم من الحكم.. هل بدأ ترامب يفقد السيطرة على قراراته؟
  • معاهدة مياه نهر السند وثيقة قانونية في مهب التوتر بين الهند وباكستان
  • المنصوري : تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية
  • العراق بين عقلية الحكم وحكم العقل
  • الإعمار تكشف عن تعديلات في ضوابط توزيع الأراضي السكنية (وثيقة)
  • قرار قضائي جديد يؤكد عدم شمول الدكة العشائرية بالعفو العام (وثيقة)