مشروعات النواب: قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان تعكس مستوى التصعيد غير المسبوق في استهداف المدنيين.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في بيان لها، إن استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضغط سياسي هو فعل يتنافى مع كل المواثيق الدولية، ويؤكد أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية أصلاً نتيجة الحرب المستمرة منذ شهور .
وتابعت، ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي أيضاً، ومن قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مجرد قرار سياسي أو عسكري، بل هو إعلان واضح بأن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية بوسائل غير مباشرة، عبر تجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولفتت أن القانون الدولي، سواء عبر اتفاقيات جنيف أو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، يجرّم تعمد حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ويصنفه كجريمة حرب لا تقل خطورة عن القصف المباشر للمدن وقتل الأبرياء.
وأضافت الدكتورة هالة أبو السعد، أن الربط بين إدخال المساعدات واستجابة حماس للشروط الإسرائيلية هو تكتيك مكشوف يراد منه فرض الاستسلام السياسي عبر الضغط على المدنيين، لكنه في الواقع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الإستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات النواب القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أدانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت مصر، في بيانها، اليوم الأحد، أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشدّدت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.