تركيا ترغب بالتعاون مع السعودية في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر إن أنقرة ترغب في تعزيز التعاون الشامل في مجال الذكاء الاصطناعي مع المملكة العربية السعودية.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا، شارك كاجر في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) الذي عُقد في مدينة بنغالور في الهند، حيث حضر جلسات تحت عنوان “البنية التحتية الرقمية الحكومية” و”الأمان والمهارات الرقمية في الاقتصاد الرقمي”.
وفي الاجتماع، قدم كاجر عرضًا عن الجهود التركية في مجال البنية التحتية الرقمية الحكومية وأمن الاقتصاد الرقمي والمهارات الرقمية.
وأشار كاجر إلى أن اجتماعات مجموعة العشرين تشكل منصة يمكن من خلالها مشاركة المبادرات التي يمكن تطويرها على المستوى العالمي وتبادل الخبرات بين الدول.
وأكد كاجر أن التطبيقات والخدمات التي طورتها تركيا تمت مشاركتها بشكل شامل مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن تركيا تتمتع بموقع متقدم فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية الحكومية. على وجه الخصوص، الحكومة الإلكترونية هي أحد أنجح تطبيقاتنا، وأصبحت منصة توفر أكثر من 7 آلاف خدمة من 990 جهة حكومية لأكثر من 64 مليون مواطن. إنها بنية تحتية رقمية حكومية ناجحة جذبت اهتمام الدول الأخرى.
وأشار كاجر إلى أنهم يهدفون إلى تعزيز التعاون الشامل في مجال الذكاء الاصطناعي مع المملكة العربية السعودية، وأنهم اتخذوا قرارًا بتسريع الجهود المشتركة في هذا الصدد.
وأضاف الوزير التركي: “سنقوم بتعزيز التكامل بين البنية التحتية الرقمية الحكومية في السعودية والدولة الرقمية التركية، خاصة في مجال الحكومة الإلكترونية”.
Tags: الذكاء الاصطناعيتركيا والسعوديةمحمد فاتح كاجرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تركيا والسعودية فی مجال
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا