محمد مطيع يترشح لمنصب السكرتير العام المساعد باللجنة الأولمبية المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلن الاتحاد المصري للجودو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تقدم الأستاذ محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، بأوراق ترشحه لمنصب السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس.
ويشغل محمد مطيع عدة مناصب دولية وقارية، حيث إنه عضو لجنة تطوير الأداء بالاتحاد الدولي للجودو، وعضو الاتحاد الإفريقي للجودو، بالإضافة إلى كونه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أنه مارس اللعبة كلاعب وحكم دولي.
وتقدمت قائمة المهندس ياسر إدريس، رسميًا بأوراق ترشحها أمس، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، والمقرر إجراؤها في 25 أبريل المقبل.
ووفقًا لقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، تم فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارًا من اليوم السبت، ويستمر حتى الجمعة 7 مارس الجاري، يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين وإعلان القائمة النهائية، قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية في الموعد المحدد.
جدير بالذكر أن 31 صوتًا لهم حق التصويت في الانتخابات، بواقع 30 اتحادًا أولمبيًا، إضافةً إلى صوت البرلمانية آية مدني، العضو الدائم باللجنة الأولمبية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجودو صدي البلد مطيع المزيد الأولمبیة المصریة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع