42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
حدد المرسوم السلطاني 2025/21 اختصاصات وزارة الخارجية ، التي تشمل 42 مهمة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتتمثل أبرز هذه المهام في إقامة وصون العلاقات الدبلوماسية من خلال إنشاء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول والمحافظة عليها بما يخدم مصالح سلطنة عُمان، وتعزيز علاقات التعاون الدولي عبر بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم، ورعاية مصالح سلطنة عُمان مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تشمل تشجيع الحوار بين الدول وحل النزاعات بطرق سلمية لتحقيق التفاهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ورصد الأحداث السياسية ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وصياغة المواقف السياسية العمانية وإبرازها أمام المحافل الدولية.
كما تتضمن المهام تقييم العلاقات الدولية من خلال تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين سلطنة عُمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واستطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها، وتقييمها بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والصادرات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني مع الدول والمنظمات الدولية، وتزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعلومات ذات الصلة وتنسيق المواقف العمانية.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمفاوضات بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.
كما نصت لائحة الاختصاصات على المشاركة في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالالتزامات والعلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، والإسهام في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المراسيم السلطانية بالتصديق على المعاهدات الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمواثيق المعاهدات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشمل المهام كذلك الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وتوجيه عملها وفقًا للمصالح الوطنية، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وتنسيق إصدار جوازات السفر للمواطنين العمانيين في الخارج، وترشيح السفراء والقناصل، ومتابعة تعيينهم ونقلهم، والتوصية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في الخارج ومتابعة إجراءات تعيينهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية.
كما تشمل المهام تسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب المعتمدة لدى سلطنة عُمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عُمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عُمان في الخارج وفقًا للقانون، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات صداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عُمان، والإشراف على الحي الدبلوماسي، وضمان توفير متطلباته الأمنية والصحية.
وتتضمن المهام الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، تطوير برامجها التدريبية، وإعداد الدراسات الدبلوماسية والعلمية، والإشراف على النادي الدبلوماسي وتطوير استدامته المالية، وإقامة الفعاليات المناسبة، كما تشمل الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي العام، وتنظيم ما يتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وترتيب الزيارات الرسمية لملوك ورؤساء الدول، وتحديد قواعد الإقامة الدبلوماسية، وتنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.
وتشمل المهام أيضًا المشاركة في اللجان الثنائية مع الدول الأخرى، واللجان المتعددة الأطراف التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، إضافة إلى تنظيم ورئاسة أعمال لجان التحكيم في القضايا الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والتصديق على الوثائق الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات العمانية في الخارج.
وتشمل الاختصاصات تحديد الرسوم المستحقة لتصديق الشهادات والمستندات والوثائق من قبل البعثات العمانية أو البعثات المعتمدة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والقيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وتسعى وزارة الخارجية العمانية من خلال هذه المهام المتعددة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان دوليًا، وتعميق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالسلام والتنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإقلیمیة والدولیة الدول والمنظمات مع الجهات فی الخارج مع الدول من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ورئاسة COP29 الأذربيجانية تستضيفان اجتماعاً حول تعزيز العمل المشترك وبناء المرونة المناخية
استضافت وزارة الخارجية ورئاسة أذربيجان لمؤتمر الأطراف COP29 اجتماعًا استراتيجيًا لمدة يومين في الفترة من 26 إلى 27 فبراير 2025، في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي، ركز على العمل المشترك وتعزيز المرونة المناخية في الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، بحضور الدول المعرضة لتأثيرات المناخ، والمنظمات الدولية، وصناديق المناخ، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، ومراكز الفكر، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
واستند الحدث – الذي حمل عنوان “الاجتماع الاستراتيجي لشبكة الدول المعرضة للتأثيرات المناخية: تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العاجلة وبناء المرونة المناخية”، إلى مبادرة الإمارات للعمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن العمل المناخي COP28 الذي استضافته دولة الإمارات أواخر عام 2023 في مدينة إكسبو دبي.
من جهته ألقى سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، الكلمة الافتتاحية، أكد فيها على النتائج الإيجابية التي حققها اتفاق الإمارات التاريخي والذي تم التوقيع عليه خلال مؤتمر الأطراف COP28 والذي كان أول مؤتمر يسلط الضوء على العمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام من خلال يوم مخصص لذلك، مشيرا إلى أن مبادرة العمل المناخي الخاصة بمؤتمر الأطراف حصلت على تأييد 94 دولة و43 منظمة.
وأضاف سعادة عبدالله بالعلاء:” تلتزم دولة الإمارات بالعمل عن كثب مع جميع الشركاء لضمان تحويل الالتزامات التي نتخذها اليوم إلى أفعال .. من خلال المشاركة المستمرة لرئاسات مؤتمر الأطراف، لدينا فرصة فريدة لتحقيق نتائج من شأنها تمكين المجتمعات المعرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز المرونة المناخية، وتوطيد السلام الدائم”.
ورحب سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالمشاركين، وشدد على العلاقة بين الدبلوماسية والعمل المناخي، لا سيما الحاجة الملحة لبناء المرونة المناخية من خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية والحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين.
من جانبه أكد معالي يالتشين رافيف نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، التزام رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 بتعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الدول الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرًا إلى أن “نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي” يعمل كنقطة محورية لشبكة الدول الضعيفة، وأن “مركز باكو للعمل المناخي والسلام” يدعم هذه الشبكة ويعمل على تقديم حلول ملموسة.
وأضاف معاليه: “حصد مركز باكو، تأييدًا دوليًا واسعًا، وسيقود مشاريع ملموسة بالتعاون مع الدول الشريكة وأصحاب الشأن المعنيين الآخرين، مما يمهد الطريق لمنتدى الدول الضعيفة في باكو القادم الذي يهدف إلى إطلاق مشاريع تجريبية في البلدان الضعيفة مناخيًا والمتأثرة بالصراعات والاحتياجات الإنسانية الكبيرة”.
وقد ترأس سعادة إلشاد إسكانداروف، السفير والمستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف COP29 الحوار، بناءً على الزخم الذي أطلقته شبكة الدول المعرضة للتأثيرات المناخية خلال يوم السلام والإغاثة والتعافي الذي عقد في 15 نوفمبر 2024 في أذربيجان.
وتهدف الشبكة إلى معالجة الحاجة الملحة للتمويل المناخي في الدول التي تعاني بشكل أكبر من تأثيرات التغير المناخي مع محدودية الوصول إلى التمويل اللازم، وقد تم تسهيل ذلك عبر مركز باكو للعمل المناخي والسلام.
وتُبرز هذه الجهود التعاون القوي بين رئاستي مؤتمر COP28 الإماراتية وCOP29 الأذربيجانية، ما يعزز الالتزام المشترك المنصوص عليه في إعلان COP28 بشأن العمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام، تحت قيادة دولة الإمارات.
وقد شارك في الاجتماع وزراء وممثلون رفيعو المستوى من مختلف الدول وتمحورت المناقشات حول تحديد المجالات الرئيسية لتطوير مشاريع قابلة للتنفيذ يمكن أن تعزز المرونة المناخية في الدول المعرضة للتأثيرات المناخية. كما سلط الاجتماع الضوء على إمكانية إنشاء إطار تشغيلي مؤقت للشبكة يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء، وتحسين أدوات تقييم الاحتياجات، ووضع استراتيجيات لتنفيذ مشاريع لمواجهة أزمة المناخ.
نظم الاجتماع رئاسة مؤتمر الأطراف COP29، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بالشراكة مع معهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة (ODI Global)، وبدعم من مركز باكو للعمل المناخي والسلام، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومركز تحليل العلاقات الدولية في أذربيجان(AIR Centre).وام
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع