نائب رئيس حزب المؤتمر: وقف نتنياهو المساعدات لغزة جريمة حرب وتحد صارخ للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة و استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.
وأشار «فرحات» إلى أن هذا القرار بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.
وأكد «فرحات» أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد فرحات على أن سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية و استمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.
اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
حزب المؤتمر يثمن جهود الرئيس السيسي لدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجاً
أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التهجير القسري الشعب الفلسطيني القانون الدولي الإنساني اللواء دكتور رضا فرحات غزة نائب رئيس حزب المؤتمر نتنياهو حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
حزب مصر القومي: تصريحات ترامب تكشف عن بلطجة سياسية وانتهاك صارخ للقانون الدولي
استنكر المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور المجرى الملاحي لقناة السويس مجانًا دون سداد الرسوم، معتبرًا ذلك دعوة صريحة لمخالفة القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي تحكم حقوق المرور والملاحة الدولية.
وأكد روفائيل، في تصريح له، أن هذا التصرف العشوائي ليس بجديد على ترامب وإدارته، الذين لطالما انتهجوا سياسات تقوم على خرق القانون الدولي ومحاولة فرض الأمر الواقع بالقوة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تكشف عن محاولات بائسة لخلق حالة من الفوضى داخل المنطقة، لا سيما بين الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأضاف نائب رئيس حزب مصر القومي أن توجه ترامب بإصدار تعليمات لوزير خارجيته بهذا الشأن يفضح النوايا العدائية للإدارة الأمريكية تجاه الاقتصاد المصري، ويؤكد مساعيها للإضرار بمصالح مصر الحيوية وسيادتها على ممر مائي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن هذا السلوك الأمريكي يعد استفزازًا صارخًا وتجاوزًا مرفوضًا على السيادة المصرية، إذ أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري وتخضع للسيادة الكاملة للدولة المصرية برًا وبحرًا وجوًا، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة منذ إنشاء القناة عام 1869.
وشدد المستشار مايكل روفائيل على أن الشعب المصري لن يسمح بالمساس بحقوقه المشروعة أو الانتقاص من سيادته الوطنية تحت أي ظرف، مؤكدا أن مصر تمتلك من الإمكانيات القانونية والسياسية ما يؤهلها للرد الحاسم على أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع أو ابتزاز الدولة المصرية في أحد أهم مواردها الاقتصادية والاستراتيجية.
كما دعا نائب رئيس حزب مصر القومي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة التي تمثل تهديدًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي ولأمن وسلامة الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول وممراتها الملاحية جزء أصيل من أسس النظام العالمي الراهن ولا يجوز بأي حال التغاضي عن أي محاولات للعبث به.