إلتماس 10 سنوات حبسا لمتهمين رميا المؤثرات العقلية بالمرحاض لحظة توقيفهما
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق متهمين إثنين موقوفين ويتعلق الأمر بالمدعو ” ع.خير الدين’ يعمل في مجال تصليح الكهرباء، والمدعو ” خ.سمير” تاجر بالعاصمة، لضلوعهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع.
حيث يستخلص من محضر الضبطية القضائية، أنه بناء على إخبارية مؤكدة، مفادها قيام المدعو ” ع.خير الدين ” يحوز على مؤثرات عقلية. ويستغل مسكنه العائلي لترويجها، وإستغلالا للمعلومات تم التنقل إلى عين المكان ولدى محاولة رجال الشرطة الولوج إلى مسكن المتهم ” ع.خير الدين”. الذي عبارة عن محل، واجهوا صعوبة لامتناع المتهم من فتح الباب لهم، قبل أن يتم مداهمة المسكن.
حيث تم ضبطه متلبسا برمي كمية من المخدرات بدورة المياه، حيث قدرت الكمية ب31 قرص من نوع” بريغبالين “. مع حجز مبلغ مالي بخوزته، ومبلغ آخر لدى المتهم الثاني المدعو ” خ. سمير” يقدر ب1700دج الذي ينحدر من ولاية تبسة.
وفي الجلسة تمسك المتهم ” ع.خير الدين ” بإنكار مانسب إليه من تهم، مصرحا أنه ليس له أي علاقة بالمحجوزات. التي ضبطت بمحله محل إقامته، فيما أكد المتهم الثاني ” سمير”. أن المؤثرات العقلية التي ضبطت بدورة المياه ” المرحاض” تعود للمتهم الاول. “خير الدين” وأنه كان متواجد بمحل إقامة المتهم لأجل تصليح الكهرباء فقط، نافيا ترويجه للمؤثرات العقلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ع خیر الدین
إقرأ أيضاً:
7 سنوات لمتهم خطف شابا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد كوريك وفأس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية