وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة عمل البريكس حول التشغيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
في إطار التزامها بتعزيز سياسات العمل المستدامة، شاركت وزارة العمل في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البريكس حول التشغيل، والتي عقدت على مدار يومين, لمناقشة تأثيرات تغير المناخ على عالم العمل والانتقال العادل.. وركّزت الاجتماعات على أربعة محاور رئيسية هي: التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال معالجة التأثيرات المحددة على العمالة ووضع سياسات داعمة، وتعزيز الانتقال العادل عبر وضع سياسات واستراتيجيات انتقالية تضمن فرص عمل لائقة للجميع،و إشراك الشركاء الرئيسيين وتعزيز الحوار الاجتماعي لضمان خلق بيئة عمل مستدامة وشاملة، ودمج مخاوف الصحة والسلامة المهنية في السياسات العامة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
استعرض الوفد المصري ما قامت الدولة المصرية بتنفيذه للتعامل مع تداعيات قضية التغير المناخي والانتقال العادل، حيث تم القاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، النسخة الاولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية، ومشروع التأثير الاخضر والسندات الخضراء، كما استعرض الوفد ما قامت به وزارة العمل من اجل ضمان بيئة عمل اكثر استدامة وتمكين للجميع، من خلال التدريب المهني ، بالإضافة الي ورش العمل لتي يتم تنفيذها لتعزيز قدرات مفتشي العمل حول تأثير التغير المناخي والانتقال العادل والشامل، وكذلك مبادرة "المناخ مسؤوليتي" للتوعية بمخاطر التغير المناخي واستخدام الطاقة البديلة فضلا دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لتعزيز التعاون بين أطراف العمل الثلاثية...وأكدت وزارة العمل على أهمية التعاون الدولي في هذه القضايا، بما يسهم في بناء سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع ضمان حقوق العمال وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة....من الجدير بالذكر ان الوزارة قد شاركت في اعمال الاجتماع الاول لمجموعة عمل البريكس يومي 12 و 13 فبراير الماضي، والذي ناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الدولية سياسات التشغيل المزيد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا