وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة عمل البريكس حول التشغيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
في إطار التزامها بتعزيز سياسات العمل المستدامة، شاركت وزارة العمل في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البريكس حول التشغيل، والتي عقدت على مدار يومين, لمناقشة تأثيرات تغير المناخ على عالم العمل والانتقال العادل.. وركّزت الاجتماعات على أربعة محاور رئيسية هي: التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال معالجة التأثيرات المحددة على العمالة ووضع سياسات داعمة، وتعزيز الانتقال العادل عبر وضع سياسات واستراتيجيات انتقالية تضمن فرص عمل لائقة للجميع،و إشراك الشركاء الرئيسيين وتعزيز الحوار الاجتماعي لضمان خلق بيئة عمل مستدامة وشاملة، ودمج مخاوف الصحة والسلامة المهنية في السياسات العامة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
استعرض الوفد المصري ما قامت الدولة المصرية بتنفيذه للتعامل مع تداعيات قضية التغير المناخي والانتقال العادل، حيث تم القاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، النسخة الاولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية، ومشروع التأثير الاخضر والسندات الخضراء، كما استعرض الوفد ما قامت به وزارة العمل من اجل ضمان بيئة عمل اكثر استدامة وتمكين للجميع، من خلال التدريب المهني ، بالإضافة الي ورش العمل لتي يتم تنفيذها لتعزيز قدرات مفتشي العمل حول تأثير التغير المناخي والانتقال العادل والشامل، وكذلك مبادرة "المناخ مسؤوليتي" للتوعية بمخاطر التغير المناخي واستخدام الطاقة البديلة فضلا دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لتعزيز التعاون بين أطراف العمل الثلاثية...وأكدت وزارة العمل على أهمية التعاون الدولي في هذه القضايا، بما يسهم في بناء سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع ضمان حقوق العمال وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة....من الجدير بالذكر ان الوزارة قد شاركت في اعمال الاجتماع الاول لمجموعة عمل البريكس يومي 12 و 13 فبراير الماضي، والذي ناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الدولية سياسات التشغيل المزيد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:16 ص بغدغد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني ،الاحد، إن “اغلب الطبقة السياسية الحالية مرتكزة على سرقة العراق من خلال عقود وإجراءات قانونية، ولو كان لدينا وزارة اقتصاد لوقفت بوجه كل تلك المشاريع”.وتابع الحسيني في حديث صحفي: “لذلك من غير الممكن ان يؤسسوا لما ينغص عليهم ربيع عيشهم التعيس، لكن في حال ازيحت هذه الطبقة يمكن التوجه نحو وجود وزارة اقتصاد كحال دول المنطقة والعالم وتكون مشرفة وبشكل حقيقي على كافة المشاريع، وهذا سيمنع الفساد وسيمنع تلكئ المشاريع أيضا”.وتثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في العراق منذ سنوات، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يهدد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع