الأوروبيون يبحثون تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل مع فرنسا على "خطة لوقف" الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال قمة يشارك فيها نحو خمسة عشر من القادة الأوربيين في العاصمة البريطانية لندن.
تهدف هذه القمة، التي تنعقد بحضور قادة دول داعمة لأوكرانيا، إلى بحث ضمانات أمنية جديدة في أوروبا في ظل المخاوف من تراجع واشنطن عن دعم أوكرانيا.
وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية "ستعمل المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما دولة أو دولتين أخريين، مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال. وبعد ذلك، سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة".
كذلك، وقعت لندن وكييف اتفاق قرض بقيمة 2,26 مليار جنيه إسترليني لدعم قدرات أوكرانيا الدفاعية، وهو مبلغ سيتم سداده من أرباح الأصول الروسية المجمدة.
وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام "ستستخدم هذه الأموال لإنتاج أسلحة في أوكرانيا"، معربا عن "امتنانه لشعب المملكة المتحدة وحكومتها".
كما يشارك في القمة الأمنية، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، رؤساء الوزراء الكندي جاستن ترودو والبولندي دونالد توسك والإيطالية جورجيا ميلوني فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أورسولا فون دير لايين وأنطونيو كوستا.
تأتي هذه القمة قبل القمة الأوروبية الاستثنائية بشأن أوكرانيا المقرر عقدها الخميس في بروكسل.
وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن المناقشات في لندن تركز على "تعزيز موقف أوكرانيا اليوم، بما يشمل دعما عسكريا متواصلا وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".
وقال مارك روته إن "الجميع في أوروبا سيتعين عليهم تقديم المزيد" لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن انطباعاته "إيجابية للغاية" قبل القمة.
- ضمانات أمنية
سيناقش المشاركون أيضا "ضرورة أن تؤدي أوروبا دورها في مجال الدفاع" و"الخطوات التالية للتخطيط لضمانات أمنية قوية" في القارة، في مواجهة خطر انسحاب المظلة العسكرية والنووية الأميركية.
وعند وصولها إلى داونينغ ستريت، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن "من المهم للغاية تجنب انقسام" الغرب وأكدت أن روما ولندن يمكنهما "مدّ الجسور" مع واشنطن.
والتزم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك نفس النهج، قائلا إن وارسو يمكن أن تستخدم "علاقاتها الجيدة للغاية مع الأميركيين" لإقناعهم بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة أوروبية الأزمة الأوكرانية ضمانات أمنية
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)