إطلاق أول محطة لمعالجة النفايات الصلبة داخل ميناء جدة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
جدة
بدأت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تشغيل أول محطة لمعالجة النفايات الصلبة داخل ميناء جدة الإسلامي عبر شركتها التابعة شركة خدمات البيئة العالمية المحدودة “ريڤايڤا”.
ويأتي تشغيل هذه المحطة في خطوة نوعية تعزز ريادة “سرك” في قيادة الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ريڤايڤا”، ناصر المطيري أن تشغيل هذه المحطة يُعد خطوة إستراتيجية تؤكد التزام “سرك” بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات، وتُوفّر المحطة الجديدة حلولًا متقدمة لإدارة النفايات الصلبة وغير المطابقة للمواصفات، وذلك وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، إضافة إلى أنها تتيح معالجة هذه النفايات مباشرة داخل الميناء دون الحاجة إلى نقلها إلى خارجه.
وأشار المطيري إلى أن ذلك يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز عوامل الأمان، وتقليل التأثير البيئي، ودعم التحول عن المرادم، تحقيقًا لمبدأ الاقتصاد الدائري، وتعزيزًا للاستدامة المالية والبيئية.
يُذكر أن مشروع محطة معالجة النفايات الصلبة داخل ميناء جدة الإسلامي يرتكز على إستراتيجية مجموعة “سرك” الرامية إلى تفعيل المسار الاستثماري في قطاع التدوير، وتعمل الشركة من خلال شركاتها المتعددة والمتخصصة في مختلف المجالات، على تحقيق مستهدفات الحياد الصفري، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة لإدارة النفايات، ويتيح المشروع فرص عمل نوعية في قطاع التدوير، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات.
وتعمل “سرك” على تطوير مشاريع بيئية متكاملة داخل ميناء جدة الإسلامي، تشمل إنشاء عدة مواقع متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن سفن الشحن، وفق أعلى المعايير البيئية.
وتهدف هذه المشاريع إلى رفع كفاءة إدارة المخلفات البحرية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق التنمية البيئية المتكاملة، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا في إدارة النفايات وإعادة التدوير.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النفایات الصلبة
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
ذمار / رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحافظة ذمار لقاء للموظفين الذين تم تدويرهم في عدد من المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها برئاسة القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف المحافظة.
وفي اللقاء اكد القاضي العمدي اهمية استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا في تحقيق عدالة ناجزة .
ولفت إلى أن التدوير الوظيفي لتطوير مستوى الأداء في العمل الوظيفي ويعد من أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية .
منوها ان قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للموظف إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية .
واشار أن الهدف من التدوير الوظيفي
هو الارتقاء بالعمل القضائي والاداري وفي مختلف الجوانب الأخرى.
وبين أن التدوير الوظيفي مبدأ ثابت تعمل به وزارة العدل بصورة دائمة بهدف الارتقاء بالعمل القضائي والاداري .
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وأن شاء الله سيتبعها مراحل أخرى ستستمر حتى تشمل كافة الموظفين الاداريين .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام وان الوزارة ستواجة ذلك كأولويه لحل مثل هذة القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة.
وشدد على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها .
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
واكد على ضرورة حل الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
واشار القاضي العمدي إلى دور عمل المعلومات وتفعيلة في استيفاء البيانات ومراقبة جلسات القضايا التي لم يتم ترحيلها وحل الاشكاليات بمراكز المعلومات .
فيما اشار مدير عام محكمة الاستئناف المحافظة حسين السراجي إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري الحالي والمنصرم .
وقدم شرح عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.
وناقش اللقاء إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الآليات لجميع المحاكم في التحصيل والطباعة كما تطرق إلى ضرورة تحديث النظام الإلكتروني القضائي ونظام الأرشفة والأتمتة بما يتناسب مع حاجة العمل ويسهم في تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
حضر اللقاء مدير ادارة الرقابة والتحقيق بمحكمة الاستئناف علي النهاري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة