67 % زيادة في حجم زيادة السجلات التجارية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024، الذي كشف عن زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، ومنطقة الشرقية بنسبة 16%، ثم منطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية والمساهمة في تقارير الاستدامة.
واستهل التقرير بكلمة افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج “رواد الاستدامة” الذي أطلقته الوزارة؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 آلاف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منشآت الصغیرة والمتوسطة فی مجال
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية
وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات على الأسواق؛ لمتابعة صلاحية السلع وثبات الأسعار ومنع استغلال المواطنين ورفع الإشغالات والتعديات والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية والقانونية؛ حفاظا على الصحة العامة.
واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي أول العامرية بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة موسعة أسفرت عن تحرير 44 محضرا إشغال طريق، والتحفظ على 50 حالة إشغال و7 محاضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار و7 محاضر تموين و3 السلامة والصحة المهنية و23 محضرا رخص محلات و5 محضر وإنذارات لمخالفة قانون البيئة، وإعدام 5 كيلو معجنات منتهية الصلاحية، وتحصيل مبلغ ٨٢٠٠ جنيه مديونيات لشركة المياة بالاسكندرية ومبلغ 7447 جنيها لمطالبات لشركة الصرف صحي، والتحفظ على سيارة نقل محملة بمخلفات بلاستيك بما يخالف الاشتراطات البيئية المنصوص عليها لنقل المخلفات.
ونفذ حي ثان العامرية حملة؛ تم خلالها تحرير 3 إنذارات لإدارة منشآت بدون ترخيص، غلق محلين لإدارتهما بدون ترخيص، إصدار 11 إخطارا لمنشآت لتوفيق الأوضاع البيئية .
وأغلق حي غرب، 4 منشآت لمخالفة المواعيد المقررة للغلق وفرض غرامات فورية بقيمة 3 آلاف جنيه، والتحفظ على 22 حالة إشغال متنوع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع