رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يتعرض الكثير مؤخراً للعديد من عمليات النصب الإليكتروني ، والتي تتزايد يوماً بعد يوم ، وتختلف طرق النصب وبشكل خاص سرقة الحسابات البنكية والرسائل النصية، حتى شبكات الواي فاي العامة أصبحت وسيلة للاختراق .
كيف يتم سرقة الحساب البنكي ؟يستخدم الهاكرز برنامج NGate لـ اختراق الحسابات البنكية ، ويعمل هذا البرنامج من خلال إرسال رابط مزيف للشخص المستهدف، يحاكي واجهة البنك الرسمية، ويطلب منه إدخال بياناته مثل معرف العميل البنكي وتاريخ الميلاد، ورمز PIN الخاص بالبطاقة .
ويقوم هذا البرنامج بتفعيل خاصية NFC وهي خاصة بالاتصال قريب المدى ثم مسح البطاقة، وبالتالي يتمكن الهاكرز من نسخ بياناتها وسحب الأموال من ماكينات الصراف .
رسالة نصية تسحب رصيدك
وبحسب تقارير تكنولوجية متخصصة ، فقد زادت عمليات النصب الإليكتروني من خلال البريد والرسائل النصية بنسبة 30% في 2024 .
ويحدث ذلك من خلال إرسال رسائل تدعي فوز المستخدم بجائزة مالية ضخمة، أو وجود تحديث أمني ضروري لحسابه البنكي.
وبمجرد الضغط على الرابط المرفق وإدخال البيانات، يتمكن الهاكر من الوصول إلى الحساب وسحب الأموال .
الاختراق عبر شبكات الواي فايوأكدت التقارير أن 60% من الهجمات الإلكترونية وعلميات النصب والاحتيال تحدث بسبب شبكات واي فاي العامة غير المؤمنة.
حيث يستغل القراصنة شبكات الواي فاي العامة التي يسهل فتحها لأي شخص، وبالتالي يستطيع الهاكر من خلالها نقل بياناتك وسرقة معلومات تسجيل الدخول لحسابك البنكي .
سرقة الحساب البنكي بمكالمة تليفونأما الطريقة الأكثر انتشاراً وتعرض لها العديد من المواطنين ، هي تلقي مكالمة هاتفية من شخص غريب يدعي أنه موظف البنك ويطلب منه بيانات حسابه للتحديث أو حل مشكلة ما ، وهو فخ يقع فيه الكثير، لذلك لجأ العديد من البنوك بتنبيه عملائها بعدم الإفصاح عن بياناتهم إلا من خلال موظفي البنك فقط .
كيف تحمي نفسك من النصب الإليكتروني ؟استخدم الخيارات التي يتيحها هاتفك لحظر المحتالين والاتصالات والرسائل غير المرغوب فيها.
تقوية كلمات المرور الخاصة بك على كل حسابات مواقع التواصل الإجتماعى وتغييرها بشكل دوري لتعزيزالحماية.
لا تقدم أي معلومات شخصية او بيانات خاصة بك عبر الهاتف او عبدو الانترنت لشخص لا تعرفه و ضرورة التحقق من المصدر قبل اتخاذ أي إجراءات.
يجب التحقق من هوية المرسل أو الجهة المطالبة، سواء كان ذلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
إذا تعرضت للنصب او الاحتيال ، عليك الإسراع في الابلاغ فورا وكذلك إذا كان لديك شكوك عن شخص او جهة او اي نشاط قد يبدو لك احتيالي يجب الابلاغ عنه الجهات المختصة.
عدم الرد على المكالمات التي ترد من متصل لا تعرفه، وأيضا بعدم مشاركة كلمات السر الخاصةبحساباتك البنكية، فالبنوك لا تطلب ذلك.
التحقق بانتظام من تقرير الائتمان وكشوف الحسابات المصرفية، حيث يمكن أن يساعدك في تحديد ماإذا كان شخص ما يستخدم حسابك المصرفي دون علمك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحساب البنكي المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
941 مخالفة مرورية في يوم.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 941 رخصة مركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني .
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
الملصق الإلكترونىويتيح الملصق الإلكتروني، إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
وقامت الأجهزة المعنية برفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 576 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حالعدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.