وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3652 بندًا للمواد الأولية، و 12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة خدمة الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية
البلاد – الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 105 تراخيص صناعية جديدة خلال شهر فبراير الماضي ، فيما بدأ 113 مصنعًا جديدًا الإنتاج خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 1.02 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1504 فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال فبراير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 4114 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي. وتأتي تقارير المركز في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة. ومؤخرا كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، أن عدد المصانع في السعودية تجاوز 12 ألف مصنع، وتستهدف الوزارة تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية ضمن للاستراتيجية الصناعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية