بناء قدرات القضاة في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني” في نسخته الثانية؛ الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، بما يُسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة.
وشارك في البرنامج الذي عُقد على مدى 6 أشهر في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني؛ أكثر من 500 من أصحاب الفضيلة القضاة، كما سلَّط الضوء على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجال الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.
واشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” على تقديم دورات تدريبية تخصصية أتاحت للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
#سواليف
دانت #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قرار #إسرائيل وقف إدخال #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع #غزة، و #إغلاق_المعابر المستخدمة لهذه الغاية، والذي يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت #الحرب لعام 1949.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع.
وشدد القضاة على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.