مصر: مفاوضات المرحلة الثانية ستكون صعبة وخطة إعمار غزة جاهزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة صعبة، وذلك وسط مخاوف من انهيار الاتفاق بعد أن أوقفت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي إنه يجب البدء فورا في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انتهت بنجاح على الرغم من بعض الصعوبات.
وأضاف أن بلاده وقطر ومن وصفهم بالأصدقاء في الإدارة الأميركية تمكنوا من التغلب على هذه الصعوبات.
وعن المرحلة المقبلة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "علينا الآن أن نتحرك في التفاوض حول المرحلة الثانية.. ستكون صعبة بطبيعة الحال لكن إذا توافرت حسن النية، والإرادة السياسية، فبالتأكيد من الممكن الاتفاق حول المرحلة الثانية والعمل على تنفيذها، وصولا إلى المرحلة الثالثة.. انتهاء إلى استدامة وقف إطلاق النار".
وشدد على ضرورة التطبيق "إلى "التطبيق الأمين والكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار من كل طرف من الأطراف المعنية.
وحث عبد العاطي الاتحاد الأوروبي على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
إعلانوندد الوزير المصري بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى غزة، وقال إن استخدام المساعدات سلاحا للعقاب الجماعي والتجويع في القطاع أمر غير مقبول وغير مسموح به.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية المصري إن خطة إعادة إعمار غزة اكتملت وسيتم عرضها على القمة العربية الطارئة التي تعقد بعد غد الثلاثاء في القاهرة للموافقة عليها.
وأوضح عبد العاطي أنه يجب إقرار القمة للخطة أولا قبل عرضها على أي طرف أجنبي.
وأشار إلى أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون في السعودية بعد القمة العربية الطارئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الثانیة وقف إطلاق النار عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد العمال.. طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظات
في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة بالمجمعات الصناعية في "قنا، الأقصر، وأسوان"، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال مطلع مايو المقبل.
طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظاتأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في سياق اهتمام الدولة المتزايد بتنمية صعيد مصر، وتنفيذ خطة وطنية طموحة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين الأقاليم.
وأضافت أن الصعيد سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعي، حيث ستُشكِّل المجمعات الصناعية المزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة، نقطة انطلاق حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متعددة.
وحدات جاهزة للتشغيل الفوريأشارت الوزارة، إلى أن الوحدات الصناعية المطروحة جاهزة بالكامل للتشغيل، ومُخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات الثلاث.
كما أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق من حيث الأسعار التنافسية، والتيسيرات الإجرائية لاستخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، إضافة إلى تخفيضات كبيرة في كراسات الشروط.
تسهيلات وحوافز مشجعةتوفّر وزارة الصناعة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجموعة من التسهيلات تشمل:
- البيع بسعر التكلفة الفعلية للمرافق.
- أنظمة تقسيط مرنة وفترات سماح في السداد.
- دعم فني وخدمات تسويقية وتدريبية.
كما أكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الصناعية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
موقع استراتيجي ومزايا تنافسيةتتمتع المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد بموقع جغرافي مميز، بالقرب من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والنهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (طريق أسيوط - سفاجا / الطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة إلى القرب من شبكة القطار الكهربائي السريع، ما يقلل من تكاليف النقل ويعزز من فرص التصدير.
وتُعد هذه المناطق غنية بالمواد الخام والعمالة المدربة، مما يجعلها مؤهلة لاحتضان صناعات متخصصة تدعم سلاسل الإنتاج المحلي والتكامل الصناعي على مستوى الجمهورية.
دعم دولي واستثمارات ضخمةأشار البيان، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.
كما شهدت بعض المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، مثل قفط وغرب جرجا وغرب طهطا، تطويرًا شاملًا في البنية التحتية والتكنولوجية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، لتشمل شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الإدارية والمرافق العامة.
وشددت الوزارة، على استمرارها في طرح الأراضي والوحدات الصناعية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية، بما يعكس التزام الدولة بجعل الصعيد نموذجًا ناجحًا للصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو