البرلمان الإيراني يقيل وزير المال على وقع تدهور الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
سرايا - أقال البرلمان الإيراني، الأحد، وزير المال عبد الناصر همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأوضح المصدر أن الوزير خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال الإيراني يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب. وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
وتولى مسعود بزشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقبل يوم على سقوط نظام الأسد في دمشق، بلغ سعر الدولار حوالى 117 ألف ريال في السوق السوداء الإيرانية.
وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
- "تضخم مزمن" -
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
في نيسان/ابريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-03-2025 05:32 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يعترف برغبته في التفاوض مع أميركا قبل رفض المرشد
الأحد, 2 مارس 2025 3:19 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
الرئيس الإيراني: “كنتُ أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع أميركا، لكن عندما أعلن المرشد أنه لا يجب التفاوض مع أميركا، قلنا لن نتفاوض”
اجتمع البرلمان الإيراني، الأحد، لاستجواب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في أول استجواب وزاري خلال حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وبعد حديث المعارضين والمؤيدين لوزير الاقتصاد والمالية، صوّت النواب لحجب الثقة عن الوزير بـ 182 وصوّت 89 نائباً ضد الاستجواب، ولم يصوت نائب واحد، وتم تسجيل صوت واحد كصوت باطل من أصل 273.
وشهدت الجلسة حضور الرئيس الإيراني الذي ربط الوضع الاقتصادي بالعقوبات الأميركية والغربية مدافعا عن الوزير، ومعلنا أنه كان ينوي التفاوض مع الإدارة الأميركية إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع