توقيف مروّجا “الصاروخ” ببرج الكيفان.. النيابة تلمس 10 سنوات حبسا لهما
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تمكن أفراد الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ببرج الكيفان شرقي العاصمة، من توقيف عصابة تقوم بترويج المؤثرات العقلية، يقودها شقيقين من عائلة واحدة، ورب أسرة يقطن بحي هذا الأخير الذي مهمته تخزين السموم بمسكنه العائلي بغرض الحصول على بعض منها.
حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كان بصدد تسليمها للمتهم الثاني شريكه ” ك.
وفي تفاصيل المحاكمة التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد. أين إلتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كلا المتهمين الموقوفين كل من ” سي الياس” وشريكه ” ك.كريم”. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار ” ك.لزهر” عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير. تراجع كلا المتهمين الموقوفين عن تصريحاتهما الأولية، التي أدليا بها أمام رجال الشرطة.
حيث صرح المتهم الأول “سي الياس” أنه بيوم توقيفه بحي فايزي ببرج الكيفان مقر اقامته. كان بصدد التوجه الى صديقه المتهم الثاني ‘ ك.كريم” الذي كان بصدد انتظاره لتسليم كمية من المؤثرات العقلية. التي تم ضبطها بحوزته لكونه طلب منه الاحتفاظ بها بمسكنه قبلا إلى غاية طلب إحضارها.
مؤكدا أن المؤثرات العقلية المقدرة ب120 قرص مهلوس، هي ليست ملكه بل تعود للمتهم الثاني ” ك.كريم”. وأما الكمية الثانية المضبوطة بمسكنه العائلي والمقدرة ب 91 قرص مهلوس. منها 43 قرص في كيس أول و45 في كيس ثان، و3 كبسولات أخرى. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 13.5 ألف، فهي تعود إليه باعتباره يستهلك المؤثرات العقلية.
من جهته المتهم الثاني ” ك.كريم ” أكد بأنه ليس له أي علاقة بالمؤثرات العقلية المضبوطة بحوزة المتهم الأول. نافيا تصريحاته الأولية وفي الجلسة، مضيفا أنه كان بصدد شراء بعض الأقراص منه لاستلاكها .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة کان بصدد ک کریم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.