هكذا يتلاعب نتنياهو بحلفائه وخصومه
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته عند اختبار صعب يتمثل في تصويت الكنيست على قانون ميزانية العام 2025، الذي ينبغي أن يقر في حد أقصى مع نهاية شهر مارس/آذار الحالي وإلا ستسقط الحكومة تلقائيا، ويتم الإعلان عن موعد انتخابات مبكرة.
ويهدد اليهود اليمينيون المتطرفون "الحريديم" بعدم التصويت لصالح قانون ميزانية العام 2025 ما لم يتم إقرار قانون إعفائهم من التجنيد.
وحذر رئيس حزب شاس أرييه درعي، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، حكومة نتنياهو، إن لم تسوِ تشريع تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب الحريدية ستنسحب من الحكومة.
كما كرر عضو الكنيست عن الحزب إيريز مالول، التهديدات في حديث له إلى قناة كان11، وقال إنه في حالة عدم تمرير مشروع قانون التجنيد "لن يكون للحكومة أغلبية".
وأوضح أنه "من دون شاس لا يملك نتنياهو الأصوات اللازمة لتمرير الميزانية، فلن يصوت أيضا حزب التوراة الموحدة (يهدوت هتوراة) لصالح الميزانية، في حين أن حزب العظمة اليهودية برئاسة بن غفير في المعارضة كيف سيمر هذا؟ هذا ليس تهديد إنما إنذار نهائي".
ورغم هذه التصريحات الحادة من زعماء الحريديم، إلا أن خلافات كبيرة ظهرت بين حزبي يهدوت هتوارة وشاس خلال اجتماع رؤساء الائتلاف مع نتنياهو، الذي تحدث إليهم عن ضرورة المصادقة على الميزانية في ظل الوضع السياسي والأمني والتحديات التي تواجهها إسرائيل، ووعدهم بالمضي قدما بقانون التجنيد والمصادقة عليه.
إعلانفي مواجهة هذه تصريحات نتنياهو، أعرب رئيس يهدوت هتوارة وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف عن رفضه عرض رئيس الحكومة، وقال مخاطبًا نتنياهو بحسب ما نقلته صحيفة معاريف "لقد وعدنا بقانون التجنيد قبل الموازنة. لقد وعدتنا يا رئيس الوزراء مرات لا تحصى بأن ذلك سيحدث بهذا الترتيب: قانون التجنيد قبل الموازنة، وبناء على هذه الوعود، نحن في الحكومة".
وعلى النقيض من ذلك، تراجع رئيس حزب شاس أرييه درعي عن موقفه وأعلن دعمه نتنياهو، وبحسب مصادر حضرت الجلسة فقد غضب درعي حتى من شركائه في الائتلاف، وقال لهم: "هذا ليس الوقت للإصرار، لدينا حرب ولدينا رهائن، ويجب علينا الموافقة على الميزانية من أجل الاستقرار".
أمام موقف الحريديم المنقسم يحاول نتنياهو المماطلة وكسب الوقت وتأجيل الأزمات، ووفقا لصحيفة إسرائيل اليوم يتوقع نتنياهو أن يقدم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، مسودة نص مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد بحلول نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن التي تناولت قانون التهرب من الخدمة -وفقا لصحيفة ذا ماركر- عرضت وزارة المالية الفوائد التي يحصل عليها طالب التوراة (الحريدي) كجزء من مناقشة العقوبات المحتملة على اليهود الحريديم الذين يرفضون التجنيد في الجيش.
حيث تقدر وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم المخصصات لطالب التوراة حتى عمر 46 سنة يصل إلى نحو 700,000 شيكل، في حين أن المبلغ الذي يحصل عليه طوال حياته قد يصل إلى مليون ونصف المليون شيكل.
ويرفض وزير المالية رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بشدة إعفاء الحريديم من التجنيد وينضم إليه في هذا التوجه أيضًا إيتمار بن غفير رئيس حزب العظمة اليهودية وأعضاء كثيرون من الليكود إضافة لأحزاب المعارضة المختلفة.
إعلانودعا رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية في اجتماع للجنة الخارجية والأمن إلى فرض عقوبات شخصية فورا على الحريديم الذين يرفضون التجنيد.
كما أن الضغوط على الحريديم لا تتوقف، فبحسب الاستطلاع الشهري الذي أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي نقلته صحيفة معاريف فبراير/شباط الماضي فإن 4 من كل 10 إسرائيليين غاضبون من اليهود الحريديم، بسبب رفض التجنيد في الجيش في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في الحرب.
دعوة نتنياهو إلى سرعة إقرار قانون الميزانية وظهور الانقسام في موقف الأحزاب الحريدية دفعا حزب يهدوت هتوراة إلى رفع سقف التهديدات حيث صرح رئيسه غولدكنوبف -وفقا لموقع والا- خلال اجتماع مغلق لكتلته الثلاثاء الماضي في الكنيست، أنه إذا لم يتم طرح قانون التجنيد قبل الموازنة، فسيتم حل الكنيست في الصيف وستذهب إسرائيل إلى الانتخابات.
وحدد غولدكنوبف خيارين لا ثالث لهما، إما تأجيل قانون الإعفاء من التجنيد والذهاب إلى الانتخابات في الصيف، أو الإصرار على قانون التجنيد قبل الميزانية واستكمال الحكومة ولايتها التي تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وتخشى الأحزاب الحريدية من مماطلة نتنياهو، ووفقًا لغولدكنوبف "نحن جميعا نعلم في داخلنا، أنه إذا أقرت الموازنة قبل قانون التجنيد فلن يتم إقرار قانون التجنيد أبدا".
ورغم المخاوف من غدر نتنياهو ومماطلته إلا أن شخصيات سياسية حريدية -وفقا لمعاريف- قالت إنه "من الصعب رؤية حزب "ديجل هتوراة" (أحد مكونات حزب يهدوت هتوراة) وشاس ينسحبان من الحكومة، ناهيك عن الانسحاب من الائتلاف".
ورجحت أنا براسكي من معاريف استقالة غولدكنوبف من الحكومة كعلامة على الاحتجاج، ولكن من غير المرجح أن تنسحب أغودات إسرائيل (المكون الثاني لحزب يهدوت هتوراة والذي يراسه غولدكنوبف) أيضًا من الائتلاف -بل وأكثر من ذلك- فبينما يظل ديجل هتوراة في الداخل، لا يوجد بديل في الخارج وهم يعرفون ذلك".
الأزمة التي تنذر بانهيار ائتلاف نتنياهو لن توقفه عن المحاولات بالمحافظة على استقرار ائتلافه الحاكم، فقدرته على المناورة والمماطلة لم تتوقف لحظة، حتى باستخدام النار والدم والحروب.
إعلانفأكثر المحللين الإسرائيليين يعزون إطالة أمد الحرب في غزة وعلى الجبهات الأخرى إلى محاولات نتنياهو المحافظة على استقرار حكومته، كما تهدف تصريحاته الأخيرة، والتحركات العسكرية في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، لضبط خطوات شركائه تحت سيف التهديدات الأمنية، ضمن إبقاء كل ساحات المواجهة مشتعلة.
ولم يستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي من إقدام نتنياهو على توريط واشنطن -ضمن إبقاء الساحات مشتعلة- في المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران، عبر استهداف مباشر لمنشآتها النووية ودون مشاركة أميركية.
وفي غزة يمارس نتنياهو الأسلوب ذاته، فبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال "فإن إسرائيل تخطط للحفاظ على وجود أمني مستمر في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس فإن محور صلاح الدين (فيلادلفيا) سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا".
ويتقاطع ذلك مع المعيقات التي يضعها نتنياهو للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، ولكن دون استحقاقات وأثمان المرحلة الثانية، وفقا للمختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات.
ويتابع بشارات أن نتنياهو يصف الأمر بـ"تمديد المرحلة الأولى"، والذي يعني الاستمرار في إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ودون الانسحاب من محور فيلادلفيا ودون الإعلان عن نهاية الحرب وضمن شروط تعجيزية، وفق انسجام كامل مع إدارة ترامب ومبعوثيه.
وقد ينجح نتنياهو في إدارة ملف الأزمات الداخلية في حكومته عبر فرق تسد والذي نجح فيه بين مكونات الأحزاب الحريدية في الحكومة أو بإرضاء الصهيونية الدينية بحرب ممنهجة في الضفة الغربية تضع المنطقة على حافة الانفجار.
وربما سينجح بشكل أو بآخر- وفقا لبشارات- في خداع الحريديم بإبقاء أجواء الحرب حاضرة دون الخوض في مواجهة عسكرية مفتوحة كما كان سابقًا، كأدوات ابتزاز داخلية ضد شركائه لمنعهم من تنفيذ تهديداتهم بإسقاط الحكومة.
إعلانفالتوتر الأمني المتواصل يضغط على الحريديم، لتقديم تنازلات في موضوع التجنيد، بإبقاء مطلب الجيش بتجنيد الحريديم أكثر حضورًا، عما كان عليه في السابق، لأن خفض التوتر سيبعد هذا الملف عن الاهتمام، الذي يهدف لتغطية النقص في عدد الجنود، مع قدوم رئيس أركان جديد مدعوم من نتنياهو شخصيًا.
انتخابات مبكرة
وفقًا لاستطلاعات الرأي المختلفة، يرجح المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي أن يكون هناك دعوة لانتخابات مبكرة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي خلفتها حكومة نتنياهو وبما يتلامس مع رؤية الإدارة الأميركية من الإقليم ككل.
ويختلف بشارات مع هذا التوجه، فيرى أن نتنياهو سينجح في تمرير الموازنة بقراءتها الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الحالي بسبب أن مكونات ائتلافه لن يسمحوا بإسقاط حكومة اليمين الكاملة، والتي إن سقطت لن يكون هناك حكومة يمينية، وفقًا لكل استطلاعات الرأي التي أجريت طوال الحرب، فالمكاسب الكبيرة الأيديولوجية والمالية من وراء هذ الحكومة يمكن ألا تكرر بالنسبة للأحزاب اليمينية المتطرفة حرفيا.
كما أن بن غفير بمقاعده الستة جاهز للتدخل لإنقاذ ائتلاف نتنياهو، وفق مغازلاته الكثيرة واعتذاراته العلنية بعد خروجه من الحكومة، بعد الموافقة على الصفقة مع غزة، وسيسعى نتنياهو لإرجاعه لحظيرة حكومته، ضمن شروطه لإبقاء هامش الأمان في حكومته واسعًا في ظل سيف الوقت الذي يهدد ائتلافه.
فهل سينجح نتنياهو في البقاء سياسيًا وفق حلوله المرحلية، وترحيل أزمات ائتلافه الداخلية أمام طوفان من الجبهات المشتعلة، واستحقاقات إقليمية، ودولية، مصيرية؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون التجنید قبل الأحزاب الحریدیة من الحکومة من التجنید رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي