هكذا يتلاعب نتنياهو بحلفائه وخصومه
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته عند اختبار صعب يتمثل في تصويت الكنيست على قانون ميزانية العام 2025، الذي ينبغي أن يقر في حد أقصى مع نهاية شهر مارس/آذار الحالي وإلا ستسقط الحكومة تلقائيا، ويتم الإعلان عن موعد انتخابات مبكرة.
ويهدد اليهود اليمينيون المتطرفون "الحريديم" بعدم التصويت لصالح قانون ميزانية العام 2025 ما لم يتم إقرار قانون إعفائهم من التجنيد.
وحذر رئيس حزب شاس أرييه درعي، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، حكومة نتنياهو، إن لم تسوِ تشريع تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب الحريدية ستنسحب من الحكومة.
كما كرر عضو الكنيست عن الحزب إيريز مالول، التهديدات في حديث له إلى قناة كان11، وقال إنه في حالة عدم تمرير مشروع قانون التجنيد "لن يكون للحكومة أغلبية".
وأوضح أنه "من دون شاس لا يملك نتنياهو الأصوات اللازمة لتمرير الميزانية، فلن يصوت أيضا حزب التوراة الموحدة (يهدوت هتوراة) لصالح الميزانية، في حين أن حزب العظمة اليهودية برئاسة بن غفير في المعارضة كيف سيمر هذا؟ هذا ليس تهديد إنما إنذار نهائي".
ورغم هذه التصريحات الحادة من زعماء الحريديم، إلا أن خلافات كبيرة ظهرت بين حزبي يهدوت هتوارة وشاس خلال اجتماع رؤساء الائتلاف مع نتنياهو، الذي تحدث إليهم عن ضرورة المصادقة على الميزانية في ظل الوضع السياسي والأمني والتحديات التي تواجهها إسرائيل، ووعدهم بالمضي قدما بقانون التجنيد والمصادقة عليه.
إعلانفي مواجهة هذه تصريحات نتنياهو، أعرب رئيس يهدوت هتوارة وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف عن رفضه عرض رئيس الحكومة، وقال مخاطبًا نتنياهو بحسب ما نقلته صحيفة معاريف "لقد وعدنا بقانون التجنيد قبل الموازنة. لقد وعدتنا يا رئيس الوزراء مرات لا تحصى بأن ذلك سيحدث بهذا الترتيب: قانون التجنيد قبل الموازنة، وبناء على هذه الوعود، نحن في الحكومة".
وعلى النقيض من ذلك، تراجع رئيس حزب شاس أرييه درعي عن موقفه وأعلن دعمه نتنياهو، وبحسب مصادر حضرت الجلسة فقد غضب درعي حتى من شركائه في الائتلاف، وقال لهم: "هذا ليس الوقت للإصرار، لدينا حرب ولدينا رهائن، ويجب علينا الموافقة على الميزانية من أجل الاستقرار".
أمام موقف الحريديم المنقسم يحاول نتنياهو المماطلة وكسب الوقت وتأجيل الأزمات، ووفقا لصحيفة إسرائيل اليوم يتوقع نتنياهو أن يقدم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، مسودة نص مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد بحلول نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن التي تناولت قانون التهرب من الخدمة -وفقا لصحيفة ذا ماركر- عرضت وزارة المالية الفوائد التي يحصل عليها طالب التوراة (الحريدي) كجزء من مناقشة العقوبات المحتملة على اليهود الحريديم الذين يرفضون التجنيد في الجيش.
حيث تقدر وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم المخصصات لطالب التوراة حتى عمر 46 سنة يصل إلى نحو 700,000 شيكل، في حين أن المبلغ الذي يحصل عليه طوال حياته قد يصل إلى مليون ونصف المليون شيكل.
ويرفض وزير المالية رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بشدة إعفاء الحريديم من التجنيد وينضم إليه في هذا التوجه أيضًا إيتمار بن غفير رئيس حزب العظمة اليهودية وأعضاء كثيرون من الليكود إضافة لأحزاب المعارضة المختلفة.
إعلانودعا رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية في اجتماع للجنة الخارجية والأمن إلى فرض عقوبات شخصية فورا على الحريديم الذين يرفضون التجنيد.
كما أن الضغوط على الحريديم لا تتوقف، فبحسب الاستطلاع الشهري الذي أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي نقلته صحيفة معاريف فبراير/شباط الماضي فإن 4 من كل 10 إسرائيليين غاضبون من اليهود الحريديم، بسبب رفض التجنيد في الجيش في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في الحرب.
دعوة نتنياهو إلى سرعة إقرار قانون الميزانية وظهور الانقسام في موقف الأحزاب الحريدية دفعا حزب يهدوت هتوراة إلى رفع سقف التهديدات حيث صرح رئيسه غولدكنوبف -وفقا لموقع والا- خلال اجتماع مغلق لكتلته الثلاثاء الماضي في الكنيست، أنه إذا لم يتم طرح قانون التجنيد قبل الموازنة، فسيتم حل الكنيست في الصيف وستذهب إسرائيل إلى الانتخابات.
وحدد غولدكنوبف خيارين لا ثالث لهما، إما تأجيل قانون الإعفاء من التجنيد والذهاب إلى الانتخابات في الصيف، أو الإصرار على قانون التجنيد قبل الميزانية واستكمال الحكومة ولايتها التي تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وتخشى الأحزاب الحريدية من مماطلة نتنياهو، ووفقًا لغولدكنوبف "نحن جميعا نعلم في داخلنا، أنه إذا أقرت الموازنة قبل قانون التجنيد فلن يتم إقرار قانون التجنيد أبدا".
ورغم المخاوف من غدر نتنياهو ومماطلته إلا أن شخصيات سياسية حريدية -وفقا لمعاريف- قالت إنه "من الصعب رؤية حزب "ديجل هتوراة" (أحد مكونات حزب يهدوت هتوراة) وشاس ينسحبان من الحكومة، ناهيك عن الانسحاب من الائتلاف".
ورجحت أنا براسكي من معاريف استقالة غولدكنوبف من الحكومة كعلامة على الاحتجاج، ولكن من غير المرجح أن تنسحب أغودات إسرائيل (المكون الثاني لحزب يهدوت هتوراة والذي يراسه غولدكنوبف) أيضًا من الائتلاف -بل وأكثر من ذلك- فبينما يظل ديجل هتوراة في الداخل، لا يوجد بديل في الخارج وهم يعرفون ذلك".
الأزمة التي تنذر بانهيار ائتلاف نتنياهو لن توقفه عن المحاولات بالمحافظة على استقرار ائتلافه الحاكم، فقدرته على المناورة والمماطلة لم تتوقف لحظة، حتى باستخدام النار والدم والحروب.
إعلانفأكثر المحللين الإسرائيليين يعزون إطالة أمد الحرب في غزة وعلى الجبهات الأخرى إلى محاولات نتنياهو المحافظة على استقرار حكومته، كما تهدف تصريحاته الأخيرة، والتحركات العسكرية في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، لضبط خطوات شركائه تحت سيف التهديدات الأمنية، ضمن إبقاء كل ساحات المواجهة مشتعلة.
ولم يستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي من إقدام نتنياهو على توريط واشنطن -ضمن إبقاء الساحات مشتعلة- في المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران، عبر استهداف مباشر لمنشآتها النووية ودون مشاركة أميركية.
وفي غزة يمارس نتنياهو الأسلوب ذاته، فبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال "فإن إسرائيل تخطط للحفاظ على وجود أمني مستمر في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس فإن محور صلاح الدين (فيلادلفيا) سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا".
ويتقاطع ذلك مع المعيقات التي يضعها نتنياهو للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، ولكن دون استحقاقات وأثمان المرحلة الثانية، وفقا للمختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات.
ويتابع بشارات أن نتنياهو يصف الأمر بـ"تمديد المرحلة الأولى"، والذي يعني الاستمرار في إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ودون الانسحاب من محور فيلادلفيا ودون الإعلان عن نهاية الحرب وضمن شروط تعجيزية، وفق انسجام كامل مع إدارة ترامب ومبعوثيه.
وقد ينجح نتنياهو في إدارة ملف الأزمات الداخلية في حكومته عبر فرق تسد والذي نجح فيه بين مكونات الأحزاب الحريدية في الحكومة أو بإرضاء الصهيونية الدينية بحرب ممنهجة في الضفة الغربية تضع المنطقة على حافة الانفجار.
وربما سينجح بشكل أو بآخر- وفقا لبشارات- في خداع الحريديم بإبقاء أجواء الحرب حاضرة دون الخوض في مواجهة عسكرية مفتوحة كما كان سابقًا، كأدوات ابتزاز داخلية ضد شركائه لمنعهم من تنفيذ تهديداتهم بإسقاط الحكومة.
إعلانفالتوتر الأمني المتواصل يضغط على الحريديم، لتقديم تنازلات في موضوع التجنيد، بإبقاء مطلب الجيش بتجنيد الحريديم أكثر حضورًا، عما كان عليه في السابق، لأن خفض التوتر سيبعد هذا الملف عن الاهتمام، الذي يهدف لتغطية النقص في عدد الجنود، مع قدوم رئيس أركان جديد مدعوم من نتنياهو شخصيًا.
انتخابات مبكرة
وفقًا لاستطلاعات الرأي المختلفة، يرجح المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي أن يكون هناك دعوة لانتخابات مبكرة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي خلفتها حكومة نتنياهو وبما يتلامس مع رؤية الإدارة الأميركية من الإقليم ككل.
ويختلف بشارات مع هذا التوجه، فيرى أن نتنياهو سينجح في تمرير الموازنة بقراءتها الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الحالي بسبب أن مكونات ائتلافه لن يسمحوا بإسقاط حكومة اليمين الكاملة، والتي إن سقطت لن يكون هناك حكومة يمينية، وفقًا لكل استطلاعات الرأي التي أجريت طوال الحرب، فالمكاسب الكبيرة الأيديولوجية والمالية من وراء هذ الحكومة يمكن ألا تكرر بالنسبة للأحزاب اليمينية المتطرفة حرفيا.
كما أن بن غفير بمقاعده الستة جاهز للتدخل لإنقاذ ائتلاف نتنياهو، وفق مغازلاته الكثيرة واعتذاراته العلنية بعد خروجه من الحكومة، بعد الموافقة على الصفقة مع غزة، وسيسعى نتنياهو لإرجاعه لحظيرة حكومته، ضمن شروطه لإبقاء هامش الأمان في حكومته واسعًا في ظل سيف الوقت الذي يهدد ائتلافه.
فهل سينجح نتنياهو في البقاء سياسيًا وفق حلوله المرحلية، وترحيل أزمات ائتلافه الداخلية أمام طوفان من الجبهات المشتعلة، واستحقاقات إقليمية، ودولية، مصيرية؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون التجنید قبل الأحزاب الحریدیة من الحکومة من التجنید رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
مذكرة رئيس الشاباك بحق نتنياهو قد تؤدي لعزله
اتفق محللان سياسيان على أن المذكرة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وما تضمنته من اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستعمّق الأزمة الداخلية في إسرائيل وتنعكس مباشرة على مسار مفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الله عقرباوي، إن نتنياهو يواجه اليوم لحظة تقييم حقيقية بعد أن حصل في السابق على تفويض غير مشروط لتصعيد الحرب من أجل استعادة الأسرى وتحقيق أهداف عسكرية، دون أن ينجح فعليا في أي منها.
وأضاف أن فشل نتنياهو في قطاع غزة وتفاقم الأزمات الداخلية، خاصة مع تصاعد التوتر بينه وبين الأجهزة الأمنية، يعكس تصدّعا غير مسبوق داخل المنظومة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ويتجلى في عرائض احتجاجية من جنود الاحتياط ومظاهرات واسعة ضد سياساته.
وتأتي هذه التصريحات عقب ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إفادة رئيس الشاباك التي تضمنت معلومات سرية اتهم فيها نتنياهو بمحاولة عرقلة تحقيقات جنائية ضده والسعي للتجسس على متظاهرين، وهو ما اعتبره معارضون تهديدا مباشرا لمفاهيم الدولة الديمقراطية والأمن القومي.
إعلانومن جانبه، رأى الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور إبراهيم أبو جابر، أن ما ورد في المذكرة يمثل سابقة قضائية خطيرة قد تفضي -في حال تصديق المحكمة العليا على فحواها- إلى إعلان أن نتنياهو غير مؤهل لتولي منصبه، وهو ما سيضع الكنيست أمام استحقاق دستوري بشأن مستقبله السياسي.
وأشار إلى أن مذكرة رونين بار تحمل طابعا غير مسبوق من الحدة، وخاصة في جزئها السري الذي قد يشمل قضايا تمس الأمن القومي الإسرائيلي، مما دفع جهات قانونية إلى التفكير برفع توصيات لعزله من منصبه إذا ثبتت التهم الموجهة إليه.
رسائل واضحةوفيما يخص التطورات الميدانية، قال عقرباوي إن المقاومة الفلسطينية وجّهت رسائل واضحة عبر مقاطع الفيديو الأخيرة، أظهرت فيها قدراتها الكاملة على مستوى القيادة والرصد والتخطيط والتنفيذ، وأكدت فشل نتنياهو في إضعافها رغم أشهُر من الحرب.
وأضاف أن المبادرة التي أطلقتها قيادة المقاومة مؤخرا والتي تحمل اسم "الرؤية الشاملة"، تمثل طرحا سياسيا مكتمل الأركان لإنهاء الحرب، وتضع المجتمع الدولي أمام خيار واضح، وهو تبني مبادرة تستند إلى وقائع ميدانية أو استمرار النزيف في ظل انسداد سياسي داخلي في إسرائيل.
وفي السياق ذاته، يرى أبو جابر أن عدم خروج مظاهرات شعبية حاشدة رغم خطورة ما كشفته مذكرة الشاباك، ربما يرجع لنجاح نتنياهو في ترسيخ خطاب التخويف من تكرار سيناريو 7 أكتوبر، إضافة إلى حسابات خاصة لدى النقابات والمؤسسات الكبرى التي لم تدخل حتى الآن على خط المواجهة.
وأوضح أن تحرك الهستدروت (اتحاد العمال) وانضمامه للاحتجاجات قد يكون نقطة تحول، لكنه لا يزال بعيدا، واعتبر أن وقوع مثل هذا السيناريو سيكون بمثابة "الضوء الأحمر" الأخير لنتنياهو في طريقه إلى الخروج من المشهد السياسي.
وكانت إفادة رونين بار للمحكمة العليا "صادمة"، حيث كشفت أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
إعلانوفي 20 مارس/آذار الماضي، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، لكن المحكمة العليا جمدت القرار بعد التماسات قُدمت إليها.
وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا يمنع إقالة بار أو تعيين بديل عنه، أو إصدار تعليمات للمسؤولين التابعين له، إلى حين البت في القضية.
وبرر نتنياهو القرار بانعدام الثقة، بينما ألمح بار إلى دوافع سياسية تتعلق برفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو