سلطة المياه: جهود حثيثة لتوفير المياه الصالحة للشرب في خانيونس
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قالت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها عملت على تزويد محافظة خانيونس خلال الشهر الماضي بما يقارب 379,299 كوبا من مياه "ميكروت" عبر وصلة مياه بني سهيلا، بمعدل يومي بلغ 13,546 كوبا.
وأشارت سلطة المياه في بيان لها، إلى أن خانيونس تعيش أزمة مائية كبيرة تتطلب العمل المتواصل على توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين القاطنين فيها.
وبينت أن هذه الكميات وُزعت على المناطق المستفيدة من خط مياه بني سهيلا وهي البلدات الشرقية، حيث تم إيصال ما يقارب 262.121 كوبا، بمعدل يومي 9.361 كوبا، ومدينة خان يونس حظيت بكميات مياه 112,488 كوبا، بمعدل يومي 4,017 كوبا. أما القرارة فتم تزويدها بـ 4.690 كوبا، بمعدل يومي 469 كوبا في آخر 10 أيام من الشهر الماضي.
وأوضحت سلطة المياه أن بلدة خزاعة، التي تعتمد أيضًا على وصلة بني سهيلا، فتوقف ضخ المياه إليها في أواخر شباط الماضي، نتيجة حدوث أضرار في الخط، ليتم العمل على تزويدها بالمياه من خلال الصهاريج كحل مؤقت وعاجل، حتى يتم العمل على إصلاح الخط وصيانته.
واستعرضت وضع الوصلات الأخرى، موضحة أن وصلة بني سعيد في المنطقة الوسطى، ما زالت متوقفة عن العمل نتيجة عدم سماح الاحتلال بقيام طواقم سلطة المياه بأعمال الصيانة اللازمة.
وأشارت سلطة المياه إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الإغاثة العاجلة التي تنفذها سلطة المياه، لضمان تلبية احتياجات السكان وتوفير المياه النظيفة، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الحصار وتداعيات الأزمات المتكررة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصر: لا بديل عن التنفيذ الكامل لما تم التوقيع عليه باتفاق غزة كيف علقت الفصائل الفلسطينية على قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة نتنياهو: إغلاق معابر غزة مستمر وسيكون هناك "تبعات إضافية" بهذه الحالة الأكثر قراءة صحيفة عبرية تكشف الهدف وراء وقف الإفراج عن 600 أسير فلسطيني نتنياهو : سنستكمل أهداف حرب غزة كاتس: الجيش الإسرائيلي سيظلّ في مخيّمات الضفة حتى العام المقبل ويتكوف يتوقع دخول اتفاق غزة المرحلة الثانية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة المیاه بمعدل یومی
إقرأ أيضاً:
إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.
جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.
وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.
وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.
منصة للاستثمار العقاري
من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.
وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".
وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.
وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع