في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع. 

جريمة حرب صريحة

ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.

وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.

المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضية

شدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.

وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.

وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة المزيد المساعدات الإنسانیة القانون الدولی للقانون الدولی جریمة حرب

إقرأ أيضاً:

روبيو: لن نتحمل بعد اليوم القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية حول العالم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده، لن تتحمل بعد الآن عبء توفير القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية العالمية، داعيا الدول الغنية الأخرى إلى تكثيف جهودها بعد أن دمر زلزال أجزاء من ميانمار.

وقال روبيو لصحفيين في بروكسل "لسنا حكومة العالم، سنقدم المساعدة الإنسانية، مثلما يفعل الآخرون تماما، وسنبذل قصارى جهدنا"، مضيفا "لكن لدينا أيضا احتياجات أخرى وعلينا موازنة ذلك".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما في أول يوم له في منصبه.

وأدى هذا الإجراء وما تلاه من أوامر وقف العمل في الكثير من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول العالم، إلى تعطيل وصول المساعدات الغذائية والطبية التي تشتد الحاجة إليها لإنقاذ الأرواح. وترتبت على ذلك حالة من الفوضى العارمة في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية.



وتعرضت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفسها للتفكيك إلى حد كبير مع المساعي المحمومة من جانب ترامب والملياردير إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، حيث مُنح معظم موظفي الوكالة إجازات أو جرى تسريحهم، كما أُلغي الكثير من منح الوكالة.

وقال روبيو إنه ليس من الإنصاف توقع أن تتحمل الولايات المتحدة ما بين 60 و70 بالمئة من المساعدات الإنسانية حول العالم، وإن هناك الكثير من "الدول الغنية" التي ينبغي أن تساهم في هذا الجهد، وأشار تحديدا إلى الصين والهند.

وأوضح روبيو "نحن أغنى دولة في العالم، لكن مواردنا ليست بلا حدود وعلينا دين وطني ضخم، لدينا أيضا أولويات أخرى كثيرة، وقد حان الوقت لإعادة تقييم كل ذلك، لذا سيكون لنا دور، سنقدم المساعدة قدر استطاعتنا، لدينا أمور أخرى علينا الاهتمام بها أيضا".

وأضاف "الصين دولة غنية جدا. الهند دولة غنية أيضا. هناك الكثير من الدول الأخرى في العالم، وعلى الجميع المساهمة".

مقالات مشابهة

  • الأونروا “: شهر على منع الاحتلال المساعدات لغزة
  • الأونروا : شهر على منع الاحتلال المساعدات لغزة
  • اليونسيف: دخول المساعدات لغرة ليس خيارا أو صدقة بل تطبيق للقانون الدولي
  • خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن
  • خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
  • روبيو: لن نتحمل بعد اليوم القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية حول العالم
  • الصحة العالمية: استهداف المنشآت الطبية في غزة انتهاك للقانون الدولي
  • «الصحة العالمية»: استهداف المنشآت الصحية في غزة انتهاك للقانون الدولي
  • «الصحة العالمية»: الوضع في غزة كارثي والإمدادات الإنسانية محجوبة
  • الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي والإمدادات الإنسانية محجوبة