نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.
وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عدنان الجحيشي، الإثنين، عدم وجود أي تغيير في توقيت الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الموعد المقرر لإجرائها في نهاية عام 2025 ما يزال قائماً.وقال الجحيشي في حديث صحفي، إن “موعد الانتخابات البرلمانية، المقرر في نهاية 2025، لم يتغير حتى الآن، ولا توجد أية بوادر تدل على نية لتمديده إلى عام 2026″، لافتاً إلى أن “الموعد النهائي سيتم تحديده من قبل المفوضية، ولكن المؤشرات كافة تؤكد أنها ستُجرى في وقتها المحدد”.وأضاف، أن “الانتخابات تمثل محطة مهمة ضمن مسار الديمقراطية في العراق، وستكون فرصة لجميع المكونات العراقية لاختيار ممثليها في البرلمان الجديد”، مشيراً إلى أن “الوضع الأمني مستقر ولا توجد تحديات قد تعرقل العملية الديمقراطية”.وأكد الجحيشي، أن “الحديث عن تأجيل الانتخابات إلى الربع الأول من 2026 لا أساس له من الصحة، ولا يوجد أي حراك رسمي بهذا الاتجاه”، موضحاً أن “زيادة نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات ستعزز المسار الديمقراطي وتفتح الباب أمام التغيير السياسي، بما يخدم البلاد خلال المرحلة المقبلة”.يُذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من المقرر أن تُعلن خلال الفترة المقبلة الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، وسط ترجيحات بأن تُجرى في تشرين الأول من العام المقبل، وفقاً لأحدث المؤشرات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا