41.5 % نموا سنويا في رصيد “المركزي” من الذهب بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 41.5% بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.768 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.853 مليار درهم في يونيو 2022.
وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% أو ما يعادل 723 مليون درهم مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة من الذهب
إقرأ أيضاً:
“خطورة الميليشيات الإسلامية المسلحة: بين إرث الماضي وتحديات المستقبل”
كل ما يجري في السودان اليوم هو نتيجة مباشرة لصنيع قادة الحركة الإسلامية الذين يتحملون مسؤولية كبرى عن الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي القتال. هذه الأزمة التي تفاقمت منذ عام 1989، تعتبر تجسيدًا لعقود من البراغماتية السياسية للإسلاميين، حيث قادت مغامراتهم للاستيلاء على السلطة البلاد إلى شفا الانهيار.
لقد بدأت ملامح عدم التعافي السياسي مع حادثة معهد المعلمين في الستينيات، والتي رسّخت وجود الإسلاميين في المشهد السياسي بدعم من قوى حزبية مدنية تعرضت للمزايدة والإرهاب. وكان تبني الدستور الإسلامي بمثابة الشرارة الأولى التي عمّقت الصراع مع الجنوب، وزادت من تعقيد العلاقات بين التيارات السياسية المختلفة.
الإسلام السياسي وجذور الأزمة
منذ استقلال السودان، هيمنت قضايا الإسلام السياسي على المشهد، مما استنزف طاقة النخبة السياسية وأدخل المجتمع في دوامة من التشظي والانقسام. أما ظهور الحركة الإسلامية في السلطة عبر انقلاب 1989، فقد عمّق الصراعات السياسية والاجتماعية وأوصلها إلى مستوى غير مسبوق من التعقيد.
وبرغم سقوط نظام الإنقاذ، فإن الإسلاميين استمروا في التحكم بمفاصل الدولة من خلال اختراق القوات النظامية، وتحويل الخدمة المدنية إلى أدوات لخدمة أجندتهم. تساهلت حكومة الفترة الانتقالية في معالجة إرث المشروع الحضاري، مما سمح للإسلاميين بإعادة تنظيم صفوفهم والتخطيط لاستعادة السلطة.
الميليشيات الإسلامية في المشهد الحالي
في ظل الحرب الحالية، تسعى الميليشيات الإسلامية المسلحة لإعادة تموضعها في المشهد السياسي. تنظيمات مثل "البراء بن مالك" تُذكرنا بسنوات ازدهار داعش في الشرق الأوسط، حيث تمارس الأساليب ذاتها من الترهيب والقتل والتطرف الدموي.
ما يثير القلق هو أن هذه الميليشيات تُسهم في استدامة الحرب بممارسات تعيدنا إلى زمن استبداد الإسلاميين في عهد المؤتمر الوطني. تلك الحقبة شهدت تعذيب المعارضين، واغتصاب النساء، وقمع الحريات، وهي ذات السياسات التي تسعى هذه الجماعات لتكرارها تحت مسميات جديدة.
التحدي الديمقراطي
النخبة السودانية المستنيرة تواجه اليوم تحديًا وجوديًا: إما بناء سودان موحد وديمقراطي، أو الخضوع لهيمنة الإسلاميين ومتطرفيهم. إن بروز تيارات داعشية جديدة داخل الحرب يعكس خطرًا كبيرًا يتمثل في تحول السودان إلى بؤرة للإرهاب والتطرف.
ولذلك، فإن تشكيل رأي عام مدني وديمقراطي قوي، يعارض استمرار الحرب ويدعم السلام الشامل، يمثل السبيل الوحيد لمنع السودان من الوقوع في قبضة التطرف مرة أخرى.
الحرب الحالية ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الصراع الذي قادته الحركة الإسلامية منذ عقود. إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة لإنهاء الحرب، وتفكيك البنية الفكرية والتنظيمية للإسلام السياسي، فإن مستقبل السودان سيظل رهينة لمشاريع متطرفة تهدد وجوده كدولة حرة ومستقلة.
زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com