كيف صمدت مقار الجيش السوداني أمام حصار 21 شهرا؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الخرطوم- في الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023، فرضت قوات الدعم السريع طوقا حربيا على عدد من مقرات الجيش بالعاصمة الخرطوم، لا سيما المواقع الإستراتيجية التي تمثل رمزية خاصة للجيش وجنوده.
ومن بين تلك المقار التي حوصرت على مدى 21 شهرا، يبرز مقر قيادة الجيش وسط العاصمة، ومقر سلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري، ومقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، قبل أن يتمكن الجيش من كسر هذا الحصار قبل أسابيع قليلة.
وتضم القيادة العامة للجيش السوداني أركان القيادة البرية والبحرية والجوية، ومقرا للقائد العام للجيش، وآخر لهيئة الأركان يحيط بها -جنوبا- المطار الدولي، وجنوب شرق المطار الحربي، وشمالا مقر الفرقة السابعة، وغربا السوق العربي وجامعة الخرطوم.
وشهدت القيادة العامة شرارة الحرب الأولى حيث هاجمتها قوات الدعم السريع من كل الاتجاهات، لدرجة جعلت قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو "حميدتي" يصرح لوسائل الإعلام بأن جنوده داخلها "يحاصرون قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المختبئ تحت الأرض".
ويقول مصدر عسكري للجزيرة نت إن الدعم السريع نجح -خلال الأيام الثلاثة الأولى للحرب- في التوغل داخل القيادة العامة والسيطرة الجزئية على مقرها البري ونشر قناصين بداخله، قبل أن يتمكن الجيش -وبضربات خاطفة- من إخراج هذه القوات وتكبيدها خسائر فادحة.
وكاد حصار الدعم السريع للقيادة العامة للجيش يكون من المسافة صفر، وكان ثمة انتشار للقناصة في أماكن لا تبعد أكثر من 500 متر عن محيطها خاصة من الناحية الجنوبية والشرقية. وظل هذا الوضع قائما على مدى 21 شهرا وأدى إلى قطع الإمداد بالسلاح والعتاد والعنصر البشري والمواد الغذائية بالطرق البرية، مما اضطر قيادة الجيش إلى استخدام الطيران لإسقاط المؤن والمواد الطبية للجنود والقادة المحاصرين.
وفي تصريح للجزيرة نت، يقول ضابط برتبة رفيعة في الجيش كان من المحاصرين داخل القيادة العامة إن "مليشيا الدعم السريع نفذت أكثر من 20 هجمة على القيادة العامة استخدمت فيها المدرعات والدبابات، وجميعها باءت بالفشل". وأضاف أن معظمها كانت من الاتجاه الشمالي الشرقي والجنوبي لعدم وجود موانع تحد من اقتحام قواتها للقيادة العامة.
إعلانووفق الضابط الذي كان يشرف على إحدى المواجهات بمقر القيادة العامة، فإن قوات الدعم السريع لم تهاجم عبر الاتجاه الغربي نظرا لوجود السور الخرساني الذي يحد من عمليات الاقتحام، ويُرجع "فشلها" في إسقاط القيادة إلى عدة أسباب من بينها:
تدخل المدفعية والطيران بفعالية كبيرة منذ لحظة تجمع قوات الدعم السريع ومباغتتها قبل الهجوم. الخطة الدفاعية الجيدة التي انتهجها الجيش في الدفاع عن قيادته العامة. تماسك القوات المدافعة وإصرارها على القتال لرمزية هذه القيادة.واستمر وضع الجيش مدافعا عن القيادة العامة 21 شهرا قبل أن يتمكن من كسر الحصار عبر عمليات برية مكثفة من محور مدينة الخرطوم بحري، وصولا للقيادة من الناحية الشمالية، ومن ثم إنهاء الحصار كليا.
سلاح المدرعاتيُعتبر سلاح المدرعات من أبرز أسلحة الجيش السوداني ويعتمد عليه بشكل كبير في جميع مواجهاته، ويوجد جنوبي الخرطوم وسط عدة أحياء من بينها أحياء الشجرة واللاماب وجبرة.
وتمكنت قوات الدعم السريع من حصار هذا السلاح وعزله عن حاميات الجيش في الخرطوم وقطع خطط إمداده ثم مهاجمته. وحسب مصادر متعددة تحدثت للجزيرة نت تمكنت القوات، في أغسطس/آب 2023، من التوغل إلى عمق سلاح المدرعات وكادت أن تسيطر عليه كليا قبل أن يتمكن الجيش -وبإسناد من الطيران الحربي- من إخراجها من أسواره.
ويقول مالك يحي البروف أحد المقاتلين في سلاح المدرعات -للجزيرة نت- إن "مليشيا الدعم السريع عملت على حصار هذا السلاح منذ الوهلة الأولى للحرب، وإنهم مع بداية الحصار طوروا أسلوب استنزافها من خلال قنص أفرادها وآلياتها عبر بنادق القنص الكبيرة مع إصابة الأهداف بدقة عالية، مما أفقدها المناورة في الطرق الرئيسية والتفوق بالكثافة النيرانية من المدافع المحمولة في العربات القتالية".
ووفقا له، وطيلة 21 شهرا، شن الدعم السريع 180 هجوما على سلاح المدرعات بغرض السيطرة عليه، إلا أن كل محاولاته انتهت بالفشل وتكبيدها خسائر كبيرة، وأضاف "قتلنا عددا من قيادتهم الميدانية وكسرنا قوتهم الصلبة، تعرضنا في المدرعات للقصف بالمدافع والراجمات والهاون، وكانت المليشيا تطلق في اليوم الواحد أكثر من 500 قذيفة داخل صندوقنا القتالي".
ومؤخرا، نجح سلاح المدرعات في كسر الحصار والتقدم إلى وسط الخرطوم والسيطرة على كل مواقع الدعم السريع التي كانت تحاصرهم فيها، لا سيما من شماله وشرقه، حيث واصلت قوات المدرعات تقدمها إلى محيط السوق العربي وسط الخرطوم وباتت على مقربة من الالتحام مع قوات الجيش بالقيادة العامة وسط الخرطوم.
يُعتبر سلاح الإشارة من أسلحة الجيش الفنية ومقره مدينة الخرطوم بحري، ويربط بينه وقيادة الجيش جسر حديدي بمسافة كيلومترين اثنين. وقد تعرض لحصار دام 21 شهرا وكان متنفسه الوحيد الناحية الجنوبية حيث قيادة الجيش التي كانت تعاني الحصار نفسه.
إعلانوكان قناصة الدعم السريع ينتشرون على بعد أمتار من معسكر سلاح الإشارة خاصة المجمع السكني لضباط الشرطة الذي كان يبعد 500 متر عن السلاح، واستخدمت القوات مكانا فيه للقنص.
ويقول عباس مصطفى وهو ضابط بسلاح الإشارة -للجزيرة نت- إن هذا السلاح تمكن من حماية دفاعاته طوال 21 شهرا رغم أن ما وصفهم بمليشيا الدعم السريع تمكنوا من الانتشار في 3 اتجاهات منه شرقا وغربا وجنوبا.
وأضاف أن السلاح صمد في وجه الحصار "بل تمكنا من هزيمة المليشيا المتمردة وكبدناها خسائر في الأرواح فضلا عن سيطرتنا على أسلحة منهم بينها سيارات قتالية وأخرى ثقيلة مثل المدافع والرشاشات التي ساهمت في تقوية دفاعات سلاح الإشارة".
وحسب مصطفى، فإن الدعم السريع وبعد هزيمته في المواجهات المباشرة، لجأ إلى خيار القصف المكثف على سلاح الإشارة حيث كان يطلق في اليوم الواحد بين 800 و900 قذيفة على مقره بكثافة غير معهودة، وأوضح أن معظم القصف كان من الناحية الشرقية والشمالية الشرقية لاسيما بمدافع الهاون.
وقال إن القصف ألحق خسائر بسلاح الإشارة عكس المواجهات المباشرة وإن هذا السلاح تعرض لـ37 هجمة منظمة بغرض إسقاطه والسيطرة عليه "ولكن جميعها باءت بالفشل كما أن وتيرة الهجمات تراجعت مؤخرا بفضل صمودهم".
ووفقا له، فإن الطيران المسيّر التابع للجيش لعب عاملا حاسما في "دك هجمات الدعم السريع وتشتيتها ". وأشار إلى أن قوات الأمن والمخابرات الوطنية لعبت دورا مهما في إسناد سلاح الإشارة لوجود مكاتب لها تتبع دفاعه، فضلا عن امتلاكها أسلحة في مخازن -خاصة بداية الحرب- ساهمت في إجهاض محاولات إسقاط سلاح الإشارة.
ومؤخرا نجح الجيش في فك الحصار عن سلاح الإشارة بالتزامن مع فك الحصار عن مقر قيادته بعد عملية برية انطلقت من أقصى مدينة الخرطوم بحري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان قوات الدعم السریع القیادة العامة سلاح المدرعات سلاح الإشارة الخرطوم بحری للجزیرة نت هذا السلاح
إقرأ أيضاً:
انتصارات الجيش السوداني في الخرطوم.. نهاية للحرب أم ولادة لأخرى؟
باستعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم يكون قد أنهي أصعب مهماته في استعادة السيطرة الكاملة على العاصمة التي خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع لنحو عامين، وعادت لنفوذ للسلطة الشرعية بعد حرب شرسة أوقعت آلاف القتلى وشردت نحو 10 ملايين مدني، فيما يتناقل السودانيون مخاوف من مشهد ضبابي قادم في الميدان السياسي قد يعيد الأزمة السودانية إلى مربعها الأول.
تحليل / أبو بكر عبدالله
عندما حطت الطائرة الخاصة برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في مطار الخرطوم كان ذلك إعلاناً بانتهاء معركة استعادة العاصمة التي تكبد فيها الجيش والسودان عموما خسائر مهولة في عامين من المعارك انتهت بتحقيق الجيش انتصارات كبيرة استعاد من خلالها أكثر المواقع السيادية في العاصمة بما فيها القصر الجمهوري ومطار الخرطوم والبنك المركزي ومقر البرلمان والمخابرات الوطنية وسائر الوزارات ومراكز القيادة العامة للجيش في تطور مفصلي يُرجح أن يكون له تأثيرات كبيرة على الواقع الميداني والسياسي على أكثر من صعيد.
واستعادة الجيش السوداني السيطرة الكاملة للعاصمة كانت متوقعة في ظل القدرات العسكرية التي أعاد بناءها خلال الشهور الماضية، والتي عززت قدراته على تنفيذ عمليات هجومية فعالة في ظل توفر الدعم اللوجيستي والموارد وأكثر من ذلك الحاضنة المجتمعية التي تجسدت في المئات من كتائب القوات الشعبية المساندة للجيش.
طبقا لخبراء عسكريين فإن الاستراتيجية التي اتبعها الجيش السوداني في السيطرة على العاصمة كانت مثالية ولا سيما في تحركاته للسيطرة على الجسور الاستراتيجية التي لعبت دورا مهما في تسهيل استعادة السيطرة على العاصمة ولا سيما جسر أولياء إلى الجنوب من العاصمة وجسر سوبا الاستراتيجي الذي يربط بين شرق العاصمة وغربها وكذلك جسر المنشية الذي يتصل بطريق مباشر نحو القصر الجمهوري.
وكان واضحا أن الجيش السوداني مضى في تحرير الخرطوم بخطة استراتيجية دقيقة حققت إنجازات سريعة وقللت من جحم الخسائر التي كان يتوقع أن تتضاعف في معركة الخرطوم، خصوصا في خطته للتحرك التدريجي نحو المواقع السيادية في المقدمة القصر الجمهوري.
زاد من ذك حرصه على ترك منافذ مفتوحة لانسحاب أو فرار ما تبقى من قوات الدعم السريع التي شوهد جنودها بالمئات يفرون نحو جسر أولياء في طريقهم إلى معاقلهم الرئيسية في إقليم دارفور.
وعلى أن انتصارات الجيش السوداني في العاصمة لم تكن سوى انتصار في جبهة واحدة من جبهات عدة ما تزال مشتعلة أو تنتظر الاشتعال، إلا أنها غيَّرت المعادلات الميدانية وغززت الثقة لدى الجيش والشارع ربما بسبب الرمزية السياسية للعاصمة التي طالما مثلت بالنسبة لطرفي الصراع مركز الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري، كونها تضم القصر الجمهوري والبرلمان ورئاسة الحكومة ومراكز القيادة للجيش والبنك المركزي السوداني، والسيطرة عليها من أي طرف يجعل موقفه الميداني والتفاوضي متقدما في كل الأحوال.
أهمية استراتيجية
بعيدا عن الأهمية العسكرية والسياسية للقصر الجمهوري في الخرطوم، ينظر الشارع السوداني لهذا القصر كونه من اهم معالم السيادة والشرعية والحكم في السودان؛ فهذا القصر هو المقر الدائم لرئاسة الدولة السودانية ويوجد فيه ديوان رئاسة الدولة بملامح العهود التي مرت على السودان منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1956.
ويضم القصر أضخم متحف رئاسي في السودان يحوي الكثير من الآثار والتحف التي ترقى لعهود مختلفة بدءا بعهد الجنرال تشارلز جورج غردون حاكم السودان في العهد الاستعماري الأول والذي قُتل على سلالم القصر على أيدي الثوار في عام 1885، مرورا بعهد اللورد هربرت كتشنر الذي قاد حملة لغزو السودان في عام 1898، فضلا عن آثار سائر الحكومات الوطنية وقاداتها منذ الاستقلال وحتى اليوم.
لعدة عقود أسندت القيادات السودانية مسؤولية حماية القصر لقوات الحرس الجمهوري التي تمثل قوات النخبة في السودان، غير أن التحولات التي حصلت بعد إسقاط نظام عمر البشير، جعلت القيادة السودانية الجديدة تسند مهام حراسته وتأمينه لقوات الدعم السريع التي انقلبت على الجيش وسيطرت على القصر من الدقائق الأولى للحرب، وهي الخطوة التي القت بظلال كثيفة على الجيش وعززت بالمقابل طموحات قوات الدعم السريع بإسقاط حكم مجلس السيادة الانتقالي والتربع على كرسي الحكم.
منذ اشتعال الحرب اتجهت قوات الدعم السريع للسيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، أملاً في أن يقود ذلك إلى إضعاف الجيش وتفككه، واستسلام كافة الوحدات العسكرية دون قتال.
ويتذكر الشارع السوداني التعهد الذي أطلقه حينها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» مؤخراً باستماتة قواته في القصر الجمهوري، لإدراكه أن القصر يمثل رمزا لسيادة الدولة السودانية وشرعيتها واستقلالها، كما تعد السيطرة عليه ورقة سياسية رابحة على المستويين الداخلي والخارجي.
وفقا لذلك كانت المعركة الأخيرة بمحيط القصر الجمهوري، فاصلة بالنسبة للجيش وقوات الدعم السريع، التي طالما حرصت على إبقاء سيطرتها على القصر الرئاسي، لما يعنيه ذلك من تأثير على مجريات الأحداث وتطوراتها داخليا وخارجيا.
كانت المفاجأة الأخيرة أن قوات الدعم السريع فقدت هذه الميزة تماما وهي التي كانت تستخدمها كأهم أوراق التفاوض التي كانت إلى جانب أوراق أخرى ترغم قيادة الجيش على تقديم التنازلات، قبل أن يعلن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان سياسته القائمة على الحسم العسكري وعدم التفاوض.
عمليات حاسمة
يمكن القول إن عملية استعادة السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، مثلت علامة فارقة في مسار الحرب الأهلية المندلعة منذ عامين، بعد أن عاش الجيش مرحلة إرباكات طويلة في صفوفه أرغمت قيادته على نقل مراكزها إلى مدينة بورت سودان، بما منح الجيش فرصة مثالية لإعادة ترتيب صفوفه وشن عمليات عسكرية نوعية ومركزة.
ومنذ الساعات الأولى لتقدم الجيش نحو القصر الجمهوري اكتسبت المعركة زخما سياسياً وشعبياً كبيراً بالتفاف الشارع مع الجيش الذي تكمن تاليا في فرض السيطرة على أكثر المؤسسات الرسمية والوزارات السيادية في العاصمة ومنها مطار الخرطوم ومقار سلاح المدرعات ومواقع عسكرية أخرى في محيط القصر الرئاسي والمطار، وسط مظاهر ابتهاج شعبي بدت بوضوح في مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت تفاعلا مع انتصارات الجيش وأملا في اقتراب الحسم الذي أرهق الشارع السوداني وكبد البلد الفقير نحو 20 ألف قتيل وتشريد أكثر من 10 ملايين مدني.
زاد من ذلك أن هذه العملية جاءت في وقت كانت فيه حرب السودان على وشك الانضمام لقائمة الحروب المنسية بعد أن استنزفت حرب عامين الجهود الإقليمية والدولية لكبحها، وفشل كل الوساطات الإقليمية والدولية لجمع فرقاء الحرب على طاولة المفاوضات وهي الحالة التي أثرت بصورة كبيرة على الشارع السوداني الذي يأس من إمكانية انتهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها.
انتصارات الجيش الأخيرة في الخرطوم لم تأت بصورة مفاجأة، بل كانت نتيجة متوقعة لاستمرار الجيش باتباع استراتيجيات عسكرية نوعية بشن الهجمات المتزامنة على تمركزات قوات الدعم السريع من أكثر من محور وحصار قوات أخرى وقطع الإمداد عنها.
وكان واضحا في الأسابيع الأخيرة أن قوات الدعم السريع تراجعت كثيرا، وأصبحت غير قادرة على شن الهجمات التي كانت تشنها في الشهور الماضية، بحيث أصبحت عاجزة سوى بعمليات الدفاع والقصف المدفعي واستخدام المسيرات فقط لأثبات الوجود.
بين الحسم والمفاوضات
الانتصارات المتتالية للجيش السوداني وضعت مجلس السيادة الانتقالي وقيادة الجيش أمام استحقاقات كبيرة، وفي المقدمة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية تتولى زمام المبادرة في نقل البلد إلى مرحلة ما بعد الحرب، وهي خطوة قد تساهم في إعادة الاستقرار نسبيا إلى السودان، وامتصاص أي تداعيات يمكن أن تعيد الأزمة السودانية إلى المربع الذي أخفقت فيه جميع الأطراف في وضع حلول سياسية توافقية ما مهد الطريق لحرب أهلية أكلت الأخضر واليابس وإعادة السودان وطموحاته السياسية والاقتصادية عقودا إلى الوراء.
ويبدو أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كان مدركا لهذا السيناريو، حيث أعلن في وقت مبكر خطته لما بعد الحرب والتي تضمنت تشكيل حكومة حرب من كفاءات التكنوقراط لاستكمال مهام الانتقال، لكنه أضاف إليها مهمة جديدة ليست في أجندة القوى السياسية المدنية، هي مساندة القوات المقاتلة للقضاء على ما تبقى من قوات الدعم السريع.
والشق العسكري من الخلطة -إن تحقق- فهو بلا شك سيعمل على إضفاء المزيد من التعقيدات على المشهد السياسي السوداني، كما أنه سيعمل على إطالة أمد الحرب وتوجيه الموارد الشحيحة للسودان نحو حرب استنزاف طويلة.
والإشكالية الكبيرة اليوم تكمن في عدم قبول قيادة الجيش في أن يكون قادة قوات الدعم السريع أو الأطراف المدنية والسياسية التي ناصرتها ودعمتها في حربها مع الجيش، جزءا من المعادلة السياسية الجديدة، وهو توجه ينطوي على تجريم العديد من الأطراف السياسية المدنية التي يفترض أن تشارك في قيادة العربة للمرحلة الانتقالية من اجل الحد من أي اضطرابات سياسية جديدة قد تنكأ الجراح من جديد.
ويمكن تفهم أن قوات الدعم السريع لن يكون لها مستقبل سياسي في المشهد السوداني القادم، بالنظر إلى حجم التركة الثقيلة التي تحملها في سلسلة طويلة من جرام الحرب التي ارتكبتها وكانت موضع رصد في الكثير من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة.
لكن مواقف القوى السياسية المدنية -التي فسرت على أنها داعمة لقوات الدعم السريع- لم تكن كذلك تماما، حيث أن القوى السياسية بشقيها المحافظ والليبرالي انقسمت بين مؤيد للجيش ومؤيد لقوات الدعم السريع استنادا إلى خلفيات سياسية وتراكمات مرحلة السنوات العصيبة التي سبقت الحرب.
استحقاقات ملحة
المؤكد أن لا مستقبل سياسي أو عسكري لقوات الدعم السريع بعد اليوم، والمرجح أن كل الأطراف الدولية والإقليمية التي دعمتهم خلال عامين من الحرب سوف تتخلى عنهم وسوف يضيق الجيش السوداني الخناق عليهم حتى لو اضطروا مرة أخرى إلى التمترس في التجمعات السكانية أو إلى اتباع تكتيكات حرب المدن فكلها وإن عملت على إطالة أمد الحرب فلن تضمن لهم البقاء في المشهد العسكري السوداني القادم.
هذا المعطى وإن كان في مصلحة الجيش فإنه سيلقي على عاتق مجلس السيادة الانتقالي أعباء كبيرة في العودة بالبلد إلى المسار الانتقالي الطبيعي بمشاركة كل الأطياف السياسية المدنية والعمل على عدم تكرار التجارب السابقة بأقصاء أطراف بعينها فالسودان اليوم يحتاج لجهود كل أبنائه من أجل تجاوز التركة الثقيلة للحرب والتأسيس لمرحلة جديدة تعيد شعب السودان إلى حياته الطبيعية.
وهذا الأمر لا شك سيحسن من موقف قيادة الجيش على المسرح الدولي خصوصا بعد أن خضعت لعقوبات دولية، بعد فشل مساعي الحل السياسي للأزمة عبر منبر جدة وهي حالة ربما قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة بسبب التوجهات التي تتبناها القيادة السودانية بالسماح لروسيا بناء قاعدة عسكرية لها على سواحل السودان المطلة على البحر الأحمر، ناهيك عن علاقتها بإيران.
وينبغي على القيادات في مجلس السيادة الانتقالي أن تدرك أن الوقت قد حان للعمل من أجل إعادة تأهيل السودان على أسس مدنية والاستفادة من تجربة الحرب المريرة في إعادة هيكلة الجيش وتوزيعه على الخارطة السودانية على أسس سليمة وتلبية مطالب القوى السياسية والمدنية في نقل المواقع العسكرية الى خارج العاصمة الخرطوم وبعيدا عن المناطق السكنية والاكتفاء ببقاء مقار القيادة العامة ومراكز التحكم والسيطرة مع تحريم إنشاء أي ثكنات عسكرية أو تواجد للجيش داخل المدن وحصر أي إجراءات حماية فيها على الشرطة المدنية.