قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
10 ملايين توقيع في تركيا للمطالبة بانتخابات مبكرة والإفراج عن إمام أوغلو
أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية بأن نشطاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أطلقوا حملة شعبية واسعة لجمع التواقيع تطالب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وبالإفراج الفوري عن عمدة إسطنبول الموقوف، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد.
ووفق الوكالة، بدأت عملية جمع التوقيعات في أواخر شهر مارس، وبلغ عدد التوقيعات حتى 13 أبريل الجاري أكثر من 10 ملايين، وفق ما أعلنه الحزب رسميًا.
ويعتزم حزب الشعب الجمهوري رفع سقف هذه الحملة لتصل إلى 28 مليون توقيع، وهو عدد الناخبين الذين صوتوا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار حجم التأييد الشعبي لفكرة الانتخابات المبكرة والمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو.
ورغم هذا الضغط الشعبي، أكدت السلطات التركية على لسان مسؤولين رسميين أن الحكومة لا تعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في موعدها المقرر خلال ربيع عام 2028.
ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تمسك القضاء التركي باعتقال إمام أوغلو، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد توقيفه، وقررت تمديد حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد المالي وعلاقته المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
وكان إمام أوغلو قد شغل منصب عمدة إسطنبول منذ عام 2019، وفاز بمنصبه مرتين متتاليتين بعد جولة إعادة، متغلبًا على مرشحين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما منحه مكانة بارزة داخل المعارضة التركية، وجعله يُنظر إليه كأقوى مرشح محتمل لحزب الشعب الجمهوري لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات واسعة في تركيا، لا سيما في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، واعتبرته المعارضة محاولة لتصفية خصم سياسي قوي قبل الاستحقاق الرئاسي. ويؤكد أنصاره أن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي، ولا تستند إلى أدلة ملموسة، في حين تصر الحكومة على أن التحقيقات تُدار بموجب القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)