نقابات وشركات كبرى تتعاقد على تلقي الخدمات الصحية بمستشفيات مطروح
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على طلبات التعاقدات المقدمة من الجهات غير الحكومية والشركات الكبري والنقابات والذي يأتي انعاكسا للتطور الذي تشهده مستشفيات مديرية الصحة بمطروح خلال الفترة الأخيرة وإدخال العديد من الخدمات المستحدثة، ودعم المستشفيات بأجهزة حديثة ونجاح إجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة لأول مرة في التاريخ الصحي للمحافظة، وانعكاس ذلك كله على تحسن مستوى الأداء وارتفاع مؤشر ثقة الجهات الغير الحكومية والشركات الكبرى والنقابات في أداء مستشفيات مديرية الصحة بمطروح .
وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم الموافقة على طلب التعاقد المقدم إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة- شركة المقاولين العرب- شركة الأسكندرية للإنشاءات طلعت مصطفى - قطاع كهرباء مطروح اللجنة النقابية للعاملين .و ذلك لتلقي الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات التابعه لمديرية الصحة بمطروح لصالح العاملين بتلك الجهات ، طبقا لبنود اللائحة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاصة بمديرية الصحة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن إبرام مثل هذه التعاقدات ليس فقط دليل علي زياده الثقة في أداء منشآت وزارة الصحة بمطروح خاصة من القطاعات الكبرى غير الحكومية - لكن أيضا يساعد في تحقيق المعادلة الصعبة من حيث المساعدة علي تعظيم الموارد الذاتية ؛ في ظل الالتزام الحالي علي المديرية لسداد المديونيات المتراكمة منذ سنوات و جدولة سداد المتبقي، مع ضرورة تدبير الموارد اللازمة لتغطية ارتفاع تكاليف التشغيل وتوريدات الأدوية والمستلزمات الطبية في الفترة الحالية بالتزامن مع سداد مستحقات الشركات عن سنوات سابقة.
وأكد السيد وكيل وزارة الصحة، أن مستشفيات المحافظة أصبحت مؤهلة وقادرة على التنافس للحصول على ثقة كافة القطاعات والفئات وكذلك لتقديم الخدمات المتميزة لأبناء المحافظة وزائريها وأن ذلك التطور سيساعد على تهيئة المنشآت الصحية بالمحافظة وتعزيز الثقافة المطلوبة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ولتحقيق أحد محاوره الرئيسية وهي رضاء المنتفعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح صحة مطروح اخبار محافظة مطروح المزيد الصحة بمطروح وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع