الغربية تسابق الزمن.. استمرار أعمال تغطية مصرف الزهار بقطور لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تواصل محافظة الغربية جهودها المكثفة لتطوير البنية التحتية وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، حيث أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أعمال تغطية مصرف الزهار بمركز قطور تسير بوتيرة متسارعة، ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على مصادر التلوث وتحقيق نقلة حضارية في المنطقة.
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع الحيوي جاء استجابة لمطالب الأهالي، لما له من دور هام في تحسين المظهر العام، والحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة، وتقليل المخاطر الصحية التي كانت تشكل معاناة يومية للسكان.
وشدد على أن التنفيذ يتم وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.
وقال اللواء الجندي إن محافظة الغربية تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضاري، مؤكدًا أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع بكفاءة عالية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
كما وجه المسئولين بمتابعة الأعمال ميدانيًا والتأكد من التزام المقاولين بالمواصفات الفنية، لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأعرب الأهالي عن سعادتهم الكبيرة بتنفيذ المشروع، مؤكدين أنه سينهي معاناة استمرت لسنوات طويلة وسيساهم في تحسين مستوى الخدمات والبيئة المحيطة، ما ينعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية.
وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير جميع القطاعات الخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن العمل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة في جميع أنحاء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية تنفيذ المشروع مواطنين حقوق مشكلات المزيد
إقرأ أيضاً:
شراكة مبتكرة لتطوير المدارس
بقلم : تيمور الشرهاني ..
قدّم النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية مقترحاً يهدف إلى تحسين بيئة المدارس بطريقة مبتكرة تعتمد على استثمار الساحات المدرسية وتحويلها إلى ملاعب خماسية، مع توفير خدمات أساسية مثل التبريد في جميع الصفوف والمرافق الصحية وإنشاء مرسم متطور، وتجهيز المدارس بالرحلات لجلوس الطلبة والسبورات دون أن تتحمل الحكومة أية تكلفة مالية. المقترح يعتمد على إشراك المستثمرين من القطاع الخاص، بحيث يتولون إنشاء الملاعب لخدمة الطلبة خلال ساعات الدوام المدرسي، بينما تُتاح للمستثمرين لاستغلالها بعد انتهاء الدوام وفي ايام العطل المدرسية .المقترح تضمّن شرطاً واضحاً يمنع المستثمرين من استخدام الساحات لأي أغراض تجارية أخرى مثل بناء المحلات، لضمان الالتزام بجوهر المشروع.
من جانبه استجاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إحالة المُقترح إلى المستشارين التسعة لدراسته، إلا أن الرفض كان النتيجة النهائية. المستشارون برروا قرارهم برفض المشروع بحجة التخوف من استغلال المستثمرين للساحات المدرسية في بناء منشآت تجارية لا تتماشى مع أهداف المشروع. ورغم وضوح النصوص التي تمنع ذلك في المقترح، إلا أن الرفض يثير تساؤلات حول خلفيات القرار، خصوصاً في ظل وجود إشارات إلى أن الرفض قد يكون مرتبطاً بالتزاحم السياسي بين الكتل المختلفة، حيث يبدو أن بعض الأطراف سعت إلى عرقلة المشروع لعدم احتسابه كإنجاز لصالح جهة سياسية محددة، مثل تجمع “الفاو زاخو”. هذا التنافس السياسي قد يكون عائقاً أمام تنفيذ مبادرات تحمل في طياتها فوائد مباشرة للطلاب والبيئة التعليمية.
فضلاً عن أن هذا المُقترح يحمل مزايا كبيرة، كونه يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في البلاد عبر تزويد المدارس بوسائل الراحة الحديثة مثل التكييف والمرافق الصحية والملاعب والمرسم المتطور، وكل ذلك دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية وينفذ خلال 180 يوم فقط . هذه الفكرة تعكس نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تمويل المشروع من قبل المستثمرين مع ضمان استفادة الطلاب. ومع ذلك، فإن التخوف من تجاوز المستثمرين للشروط المحددة قد يكون مبرراً، لكنه لا يستدعي رفض المقترح بالكامل، بل يتطلب وضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام ببنود المشروع ومنع أي استغلال.
بيد أن تعطيل مثل هذا المشروع يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات الحكومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبادرات تمثل مصلحة عامة. ينبغي إعادة طرح المشروع مع معالجة المخاوف التي أثارها المستشارون، مع التأكيد على الشفافية ووضع شروط واضحة في العقود تضمن تنفيذ المشروع كما هو مقترح. كما أن إشراك المجتمع المدني والجهات التربوية في مناقشة المشروع قد يضيف دعماً شعبياً يساهم في تقليل التأثيرات السياسية السلبية.
لذا يُعد هذا المشروع فرصة لتحسين واقع المدارس، ولا ينبغي أن تضيع مثل هذه الفرص بسبب التنافس السياسي أو التخوفات التي يمكن معالجتها بالإجراءات المناسبة. إعادة النظر في المشروع وتنفيذه بشفافية قد يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم وظروفه في العراق.
علما بان إقليم كردستان استفاد من المقترح وتم ادخاله حيز التنفيذ !!
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع