دبلوماسية أوروبية تروي للجزيرة نت تفاصيل احتجازها في مطار بن غوريون
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
دبلن- شهد مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حادثة غير مسبوقة، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل وفد برلماني أوروبي رسمي نسق مسبقا مع تل أبيب مهمة دبلوماسية تحت اسم الأسبوع الأخضر في فلسطين، وكان قد رتب كافة التصريحات اللازمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وشمل الترحيل نائبتي البرلمان لين بويلان وريما حسن، بالإضافة إلى اثنين من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لا يمكن الكشف عن اسميهما لأسباب أمنية، فيما صادر مجموعة أفراد إسرائيليين بدون زي رسمي أجهزة الوفد الإلكترونية.
و نددت النائبة الأوروبية لين بويلان بالحادثة ووصفتها بأنها "فوضى مدبرة وإهانة غير مسبوقة للبرلمان الأوروبي". وأكدت بويلان، في اتصال هاتفي للجزيرة نت، أن ما جرى يشكل سابقة تاريخية، إذ لم يسبق أن تم ترحيل عضو في البرلمان الأوروبي من مطار بهذه الطريقة.
وأضافت أن الواقعة أثارت موجة غضب واسعة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن ردود فعل غاضبة في كل من جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
و تمثل بويلان جمهورية أيرلندا في البرلمان الأوروبي عن حزب شين فين.
وكشف خبير قانوني في الاتحاد الأوروبي، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن قرار الترحيل ربما صدر عن وزير الداخلية الإسرائيلي، إلا أن الجهة الأمنية التي نفذت العملية لا تزال غير معروفة.
وفي الوقت ذاته، علمت الجزيرة نت أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر كان يعقد اجتماعًا مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم 24 فبراير/شباط بالوقت نفسه الذي تم فيه ترحيل وفد البرلمان من قبل بلاده.
كما أكد مصدر مطلع داخل البرلمان الأوروبي أن وزير الخارجية لم يُبلغ رئيسة البرلمان مسبقًا بأي نية لترحيل الوفد.
بحسب شهادة بويلان للجزيرة نت، بدأ الأمر فور هبوط الطائرة، حين استُقبل الوفد بمجموعة من الأفراد يرتدون ملابس سوداء، لم يقوموا بتعريف أنفسهم وقاموا على الفور بمصادرة جوازات سفر الوفد وأجهزته الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف وأجهزة آيباد وأجهزة تتبع اللياقة البدنية الخاصة بالمسؤولين المصاحبين للنائبتين.
إعلانوتصف بويلان المشهد بالقول "قاموا بتصويرنا باستمرار، ولم يجيبوا على أي من أسئلتنا، فقط طلبوا منا اتباعهم بصرامة وحزم".
و أضافت النائبة في البرلمان الأوروبي أنه تم اقتياد أفراد الوفد إلى غرفة خاصة، حيث تم تفتيش أمتعتهم بالكامل، و احتُجزت أجهزتهم الإلكترونية لمدة ساعة و40 دقيقة.
تقول بويلان "خلال هذا الوقت، تم تفتيش المسؤولين بشكل منفصل خلف ستار، مما أثار مخاوف جدية حول انتهاك خصوصيتهم".
بعد انتهاء التفتيش، تم إبلاغ الوفد بأنه سيتم ترحيلهم، دون تقديم أي تبرير واضح. وأوضحت بويلان أنه لم يتم استجوابها أو استجواب ريما حسن أو المسؤولين معهما، فقط تم إعطاؤهم ورقة ترحيل في اللحظات الأخيرة، كتب عليها أنهم يشكلون تهديدًا للأمن العام، دون -حتى- جوازات سفرهم التي تمت مصادرتها.
ووصف الوفد للجزيرة نت رحلة العودة بأنها "عدائية"، حيث تم وضع ريما حسن في الجزء الخلفي من الطائرة بمفردها، ورفض طاقم الطائرة السماح للوفد بالجلوس بجانبها، أو حتى تبديل المقاعد معها. وتعرضت ريما حسن للتنمر طوال فترة انتظار دخول الطائرة، حيث أصول ريما حسن سورية و بشرتها ملونة.
ولم يتسلم أفراد الوفد جوازات سفرهم إلا من قبل الشرطة البلجيكية عند الوصول إلى بروكسل.
انتهاك البيانات
أثارت مصادرة الأجهزة الإلكترونية مخاوف جدية حول انتهاك البيانات، خاصة وأن الوفد كان قد تلقى تعليمات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعدم إحضار أجهزتهم الشخصية بسبب مخاوف تتعلق بالمراقبة الإسرائيلية.
وكشفت بويلان أنهم كتبوا رسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن اتفاقية كفاية البيانات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقالت "نحن لا نؤمن بأن إسرائيل تتعامل مع البيانات بمعايير الاتحاد الأوروبي نفسها، خاصة مع استخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي".
إعلانوأثارت الحادثة غضبًا واسعًا في أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث وصفها العديد من النواب بـ"عمل غير مقبول"، و"إهانة للبرلمان الأوروبي".
وتطالب بويلان بإجراء تحقيق كامل في الحادثة، وإعادة جدولة زيارة الوفد إلى فلسطين. كما دعت الحكومة الأيرلندية والحكومات الأوروبية الأخرى إلى دعم هذا المطلب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل