41.5 % نموا سنويا في رصيد المركزي من الذهب بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي في 23 أغسطس/ وام/ أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 41.5% بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.768 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.
وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% أو ما يعادل 723 مليون درهم مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة من الذهب
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم
كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
الرمز الجديد للدرهم الإماراتيوأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الإمارات، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، وذلك بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
مصرف الإمارات المركزييمتلك الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".