تقرير فرنسي: 30 ألف من المتقاعدين يهاجرون إلى المغرب سنوياً بحثاً عن الشمس
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بث التلفزيون الفرنسي TF1 تقريرا ، أبرز فيه أن المغرب يعتبر وجهة رئيسية للمواطنين الفرنسيين المتقاعدين.
و ينقل التقرير، عن زوجين متقاعدين من بريست فضلا قطع مسافة 2800 كيلومتر على متن مقطورة مجهزة للإستقرار بالمغرب خلال الشتاء.
و يقول الزوجان نيكول و ميشيل أن الأجواء بأكادير حيث فضلا الإستقرار بانورامية و رائعة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الشتاء.
و قال الزوجان : ” نحن هنا بفعل درجة الحرارة والشمس، مع شعور بالحرية التامة ، نحن نقيم في سيارتنا المجهزة ووقتما أردنا المغاردة سنغادر”.
عامل آخر يجعل المتقاعدين الفرنسيين يفضلون الاستقرار بالمغرب هو كلفة المعيشة ، حيث يقول ميشيل الذي اشتغل في شركة السكك الفرنسية SNCF، و نيكول التي عملت في مقصف المدرسة أنهما يستطيعان الذهاب إلى المطاعم بالمغرب أكثر مما يفعلان في فرنسا.
و يضيف الزوجان :”نحن لا نفكر في أي شيء. عندما نكون في المنزل، هناك دائمًا ضيوف، هناك دائمًا شيء ما للقيام به. اضافة الى اننا كنا غارقين في العمل، بينما هنا بالمغرب، نأخذ الوقت الكافي للعيش”.
و يكشف التقرير أن هناك ما يقرب من 30 ألف متقاعد فرنسي يأتون لقضاء فصل الشتاء في المغرب، مثل الطيور المهاجرة.
و ينقل التقرير أن أحد الزوجين المتقاعدين القادمين من فرنسا ، أن ميزانية الديزل مثلا بالمغرب يمكنك دفع 1 يورو للتر ، حيث قطعا 4263 كيلومترًا و أنفقا فقط 403 يورو، نصف ما أنفقاه في فرنسا.
ويحصلو الزوجان على معاش تقاعدي قدره 2000 يورو.
وهناك ميزة أخرى وفق التقرير ، و هي أن العديد من المغاربة يتحدثون الفرنسية، مما يجعل التواصل اليومي أسهل.
و يذكر التقرير أن السلطات المغربية قامت بتجهيز 250 موقعًا للتخييم ومنطقة استقبال خاصة بأكادير، حيث يمكن قضاء ليلة واحدة مقابل 15 يورو، تشمل الاستفادة من الكهرباء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه