تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف دعم ومساندة التصدير المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأمر لابد من النظر له بشكل عام باعتباره ميزان بين أمرين وهما ما يتم تصديره وما يتم استيراده.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية.

وقال الجبلى، طالما هناك دعم ومساندة للتصدير، يكون من المفترض عودة عائد التصدير للبنوك المصرية، وعندما يحتاج المصدر لأى مبالغ من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات أو قطع غيار، يجد ما يريده، موضحا، بأن هكذا تكون العلاقة بين الطرفين، بحيث يكون هناك استدامة فى توافر العملة.

ودع إلى أهمية النظر إلى فكرة دعم الصادرات، بأن الدعم والمساندة للصادرات يضيف للدولة أكثر من خلال ضمان استمرار الإنتاج.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تحقيق الاستفادة المطلوبة، كان يجب صدور قرار بوقف تصدير الخامات المحلية لأنها تمثل قيمة مضافة مباشرة، وتمثل لنا قيمة تنافسية.

ودعا الجبلى، إلى ضرورة وقف تصدير الخامات المحلية، والعمل على تصنيعها، وتصديرها مصنعة، لتعظيم الاستفادة منها، منتقدا، تصدير الخامات فى صورتها الأولية مثل المحاصيل الزراعية، إلى دول أخرى تقوم بدورها بتصنيعها وتصديرها إلينا مرة ثانية وإلى دول أخرى، متابعا، وبالتالى يكون من باب أولى أن نقوم باستغلال خاماتنا وتصنيعها والاستفادة من ذلك الفارق الكبير فى عائد التصدير.
وأعلن الجبلى تأييده لكلمة رئيس المجلس والأعضاء، بشأن ضرورة وجود خطة ومعايير وأرقام واضحة، قائلا،: بالفعل الأرقتام هى خير وسيلة للمعرفة والمتابعة والتقييم.

وأضاف، لابد من وجود خطة تتضمن ارقام لنتمكن من متابعة تنفيذها.

وبشأن التصنيع الزراعى، قال الجبلى،: لا خلاف على أهمية التصنيع الزراعى، لاسيما وأن لدينا الخامات المحلية، وأنه يحقق قيمة مضافة، الأمر الذى يتطلب تشجيع التصنيع الزراعى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة مجلس الشيوخ التصدير زيادة الإنتاج الخامات المحلیة

إقرأ أيضاً:

رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.

نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.

وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.

وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.

وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".

وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.

ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.

يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.

حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.

كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.

وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".

وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.

وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.

إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • كيف تحولت السعودية من تصدير التطرف إلى تصدير الدراما؟
  • قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس
  • القطن المصري يستعيد عرشه.. خطوات فارقة من الزراعة لاستعادة مكانة الذهب الأبيض
  • ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
  • رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
  • رئيس مجلس القيادة يغادر عدن للتشاور بشأن التطورات المحلية والاقليمية
  • أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة قدسيا بريف دمشق
  • زراعة السويداء تدعو المزارعين إلى المكافحة الميكانيكية لحشرة جعل الأزهار الزغبي
  • قطاع التصنيع الصيني يسجل أسرع وتيرة نمو منذ 4 أشهر
  • وزير دفاع صنعاء يفجّرُ مفاجأةً صادمةً لـ “إسرائيل” ومَن معَها.. ويكشفُ جانبًا مهمًّا من التصنيع الحربي اليمني