رئيس زراعة الشيوخ يطالب بوقف تصدير الخامات المحلية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف دعم ومساندة التصدير المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأمر لابد من النظر له بشكل عام باعتباره ميزان بين أمرين وهما ما يتم تصديره وما يتم استيراده.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية.
وقال الجبلى، طالما هناك دعم ومساندة للتصدير، يكون من المفترض عودة عائد التصدير للبنوك المصرية، وعندما يحتاج المصدر لأى مبالغ من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات أو قطع غيار، يجد ما يريده، موضحا، بأن هكذا تكون العلاقة بين الطرفين، بحيث يكون هناك استدامة فى توافر العملة.
ودع إلى أهمية النظر إلى فكرة دعم الصادرات، بأن الدعم والمساندة للصادرات يضيف للدولة أكثر من خلال ضمان استمرار الإنتاج.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تحقيق الاستفادة المطلوبة، كان يجب صدور قرار بوقف تصدير الخامات المحلية لأنها تمثل قيمة مضافة مباشرة، وتمثل لنا قيمة تنافسية.
ودعا الجبلى، إلى ضرورة وقف تصدير الخامات المحلية، والعمل على تصنيعها، وتصديرها مصنعة، لتعظيم الاستفادة منها، منتقدا، تصدير الخامات فى صورتها الأولية مثل المحاصيل الزراعية، إلى دول أخرى تقوم بدورها بتصنيعها وتصديرها إلينا مرة ثانية وإلى دول أخرى، متابعا، وبالتالى يكون من باب أولى أن نقوم باستغلال خاماتنا وتصنيعها والاستفادة من ذلك الفارق الكبير فى عائد التصدير.
وأعلن الجبلى تأييده لكلمة رئيس المجلس والأعضاء، بشأن ضرورة وجود خطة ومعايير وأرقام واضحة، قائلا،: بالفعل الأرقتام هى خير وسيلة للمعرفة والمتابعة والتقييم.
وأضاف، لابد من وجود خطة تتضمن ارقام لنتمكن من متابعة تنفيذها.
وبشأن التصنيع الزراعى، قال الجبلى،: لا خلاف على أهمية التصنيع الزراعى، لاسيما وأن لدينا الخامات المحلية، وأنه يحقق قيمة مضافة، الأمر الذى يتطلب تشجيع التصنيع الزراعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة مجلس الشيوخ التصدير زيادة الإنتاج الخامات المحلیة
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية