1000 جائزة من صندوق الإئتمان العسكري خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
#سواليف
أعلن #صندوق_الإئتمان_العسكري أنه سيتم توزيع 1000 #جائزة خلال شهر #رمضان، بواقع 50 جائزة يومياً.
وقال مدير عام الصندوق يزيد الخالدي خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنانج هنا الأردن، إنه تم اطلاق حملة “خليك معنا برمضان” حيث سيتم السحب على 1000 جائزة خلال شهر رمضان المبارك للمستفيدين من خدمات الصندوق العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وأضاف أنه سيتم السحب على هذه الجوائز بواقع 50 جائزة يومياً طيلة أيام الشهر الفضيل، قيمة كل جائزة 50 دينار وهي عبارة عن قسيمة مشتريات من المؤسسة الإستهلاكية العسكرية،
مقالات ذات صلة إصابات إثر انقلاب حافلة عسكرية في منطقة العيص 2025/03/02وبين أنه سيدخل في السحب على هذه الجوائز من لديهم حسابات لدى الصندوق وبكافة أنواعها والمحولة رواتبه الى الصندوق، والحاصلين على التمويلات المختلفة، وأصحاب حسابات الودائع الاستثمارية، بالإضافة الى مستخدمي التطبيق البنكي والبطاقة البنكية للمشتريات من نقاط البيع.
وأشار إلى أن عملية السحب على الجوائز ستكون الكترونياً، والإعلان عن أسماء الفائزين من خلال صحفة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والموقع الإلكتروني، كما سيتم الاتصال مع الفائزين هاتفياً ولايصال جوائزهم لأقرب فرع لهم .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق الإئتمان العسكري جائزة رمضان السحب على
إقرأ أيضاً:
عدن.. دعوات لإحتجاجات للمطالبة بإقالة مدير صندوق صيانة الطرق
دعا موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في عدن، لإحتجاجات واسعة للمطالبة بإقالة مسؤول صندوق صيانة الطرق معين الماس.
وبحسب دعوات نشرها موظفو الصندوق، فإن الموظفين سينفذون وقفة احتجاجية واسعة اليوم الأحد، احتجاجًا على ما سموه بـ "فساد رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين ألماس، وعدد من المسؤولين في المؤسسة".
ومن المقرر أن تقام الوقفة الاحتجاجية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يطالب المحتجون بإقالة كافة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، والذين تشملهم وثائق رسمية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وتكشف عن عجز مالي يتجاوز نصف مليار ريال في خزينة الصندوق.
الموظفون أكدوا أن التصعيد يأتي بعد تراكم الأدلة التي تثبت تورط عدد من المسؤولين، من بينهم مدير عام الشؤون القانونية، ومدير الحسابات، ومدير الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير محطات الوزن المحوري، ومدير التخطيط والنظم والمعلومات، متهمين إياهم بالتواطؤ في عمليات نهب المال العام.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع