حرص رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن يختم رئاسته للأركان بتصعيد جديد ضد مصر، عبر إعلانه عن قلقه تجاه قدرات الجيش المصري، التي وإن لم تمثل تهديدا حاليا إلا أنها تمثل تهديدا محتملا في أي لحظة.
هاليفي الذي كان يحاضر في ضباطه قبل تركه الخدمة مطلع هذا الشهر؛ أوضح أن الجيش المصري يملك منظمات قتالية متطورة وطائرات وغواصات وسفنا حربية ودبابات حديثة، إلى جانب عدد كبير من قوات المشاة، بدون داع، ما اعتبره خطرا كبيرا!!
تصريحات الجنرال هاليفي جاءت بعد تصريحات مندوب تل أبيب الدائم في الأمم المتحدة داني دانون؛ الذي عبر أيضا عن مخاوف كيانه بشأن تسلح الجيش المصري، مدعيا أن مصر ليس لديها أي تهديدات في المنطقة فلماذا تحتاج كل هذه الغواصات والدبابات؟!
كأن الجنرال والدبلوماسي استيقظا فجأة فوجدا الجيش المصري يطور قدراته القتالية، ويمتلك كل هذه المنظومات التسليحيةّ!! رغم أنه يتسلح علنا ومن المصادر ذاتها التي تمد إسرائيل بأحدث الأسلحة، ولن تخفي عنها بالتأكيد صفقاتها المتتالية مع الجيش المصري خلال السنوات الماضية.
الجيش المصري هو أقوى الجيوش العربية، وهو أحد الجيوش الكبرى الرئيسية في المنطقة إلى جانب الجيش الإسرائيلي والتركي والإيراني، ووفقا لمؤشر جلوبال فاير بور؛ احتل الجيش المصري المرتبة التاسعة عالميا في العام 2020 متقدما على الجيشين التركي والإسرائيلي، لكنه تراجع عشر درجات ليصل إلى المرتبة 19 عالميا في العام 2025، وقد لا يكون هذا التراجع لأسباب تخصه، ولكنها تخص جيوشا أخرى قفزت إلى مراكز متقدمة بحكم تطويرها لمنظوماتها التسليحية، وعديد قواتها، وتجهيزاتها، ومنها الجيش الإسرائيلي الذي حل في المرتبة 15 عالميا.
وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، الصادر في آذار/ مارس 2022 كانت مصر ضمن الدول العشر الأولى في العالم الأكثر استيرادا للأسلحة، خلال الفترة ما بين 2017 و2021، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا بعد الهند والسعودية، لكن مشتريات مصر من السلاح الدولي تراجعت في السنوات التالية، ربما شعورا بالاكتفاء، أو نظرا لعدم توفر السيولة المالية اللازمة.
المخاوف التي عبر عنها عسكريون وساسة إسرائيليون من هذا التسليح المصري هي "تلكيكة" لابتزاز مصر، وفرض مواقف وسياسات صهيونية تتعلق بتهجير أهل غزة إلى مصر، أو إقحام مصر في إدارة القطاع، ونزع سلاح المقاومة، ما يعني الدخول في مواجهة مسلحة مع حماس وغيرها من فصائل المقاومة.
نتنياهو وجنرالاته يحاولون إنقاذ أنفسهم من ملاحقات قضائية وسياسية، ومن السجون واللعنات بسبب فشلهم التاريخي يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولذا يسعون للتحرش بمصر حينا وبلبنان حينا وسوريا حينا، المهم أن تبقى الحالة ملتهبة، ولا تنطفئ نيرانها بعد توقف القتال ولو مؤقتا في غزة انتظارا لمفاوضات المرحلة الثانية.
سعت سلطات الاحتلال وإعلامها خلال الفترة الماضية لتسليط الضوء على تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء، وبالذات في المنطقة ج التي لا تسمح اتفاقية السلام لمصر بالاحتفاظ فيها إلا بقوات رمزية من الشرطة وحرس الحدود. والحقيقة أن مصر عززت حضورها في تلك المنطقة بعد ثورة يناير 2011 بهدف مواجهة الجماعات المسلحة هناك، وتطور الأمر كثيرا بعد انقلاب 2013، وقد تم ذلك بتنسيق كامل مع السلطات الإسرائيلية، التي سمحت بوجود تلك القوات الثقيلة.
الآن تدعي السلطات الإسرائيلية أن مصر خرقت اتفاقية السلام، لتغطي على خرقها هي الواضح للاتفاقية ذاتها، فبالإضافة إلى التحرشات المتعددة بنقاط المراقبة المصرية على الحدود، وقتل أو إصابة عدد من الجنود المصريين، تم الإعلان عن بعضهم والتعتيم على آخرين، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل حاليا محور فيلادلفيا، ويرفض الانسحاب منه، رغم أن هذا الانسحاب كان مقررا أن يتم قبل نهاية المرحلة الأولى من اتفاقية وقف الحرب في غزة وتسليم الرهائن، وهذه المرحلة التي شملت 42 يوما انتهت فعليا يوم أمس السبت. والمعروف أن ممر فيلادلفيا منطقة عازلة منزوعة السلاح وفقا لاتفاقية المعابر للعام 2005 والتي هي جزء مكمل لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
هي ليست مخاوف إسرائيلية حقيقية، فإسرائيل تدرك أن النظام المصري الحالي لا يرغب في حرب، ولا يرغب في المساس باتفاقية السلام، لكن الإدعاءات الإسرائيلية هدفها اختلاق ذرائع ومبررات لممارسة المزيد من الضغوط على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين.
ربما الخوف الحقيقي كما عبر عنه رئيس أركان جيش الاحتلال (المنصرف) هرتسي هاليفي هو أن "الجيش المصري قد يجد نفسه في ظل قيادة مختلفة بين ليلة وضحاها"، في إشارة إلى احتمال تغير النظام المصري الحالي.
كما أن جانبا من المخاوف الصحيحة هو في تنامي مشاعر العداء الشعبي المصري ضد الكيان الصهيوني، والمطالب الشعبية المتزايدة بإلغاء، أو في الحد الأدنى تجميد اتفاقية السلام التي بلغ عمرها هذا الشهر 46 عاما.
من الطبيعي أن تتصاعد موجة العداء للصهاينة لدى الشعب المصري الذي يرتبط بروابط عميقة مع أهل غزة، والذي قدم تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية عبر خمس حروب سابقة؛ بدأت بحرب النكبة 1948 مرورا بحرب السويس عام 1956، ثم حرب 1967، ثم حرب الاستنزاف، وأخرها حرب أكتوبر 1973، حيث تحتفظ معظم العائلات المصرية بصور شهدائها في تلك الحروب. وحين يشعر المصريون أن العدو لم يكتف بتدمير غزة بل يريد أيضا تهجير أبنائها قسرا إلى مصر أو غيرها؛ فمن الطبيعي أن يتزايد غضبهم، وأن يطالبوا قواتهم المسلحة بمواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية قبل أن تنقل حربها إلى سيناء أو إلى العمق المصري.
x.com/kotbelaraby
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه جيش الإسرائيلي مصر التسليحية غزة مصر إسرائيل غزة جيش تسليح مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاقیة السلام الجیش المصری
إقرأ أيضاً:
محللون: نشر تحقيق الجيش الإسرائيلي سابقة أكدت انهيار نظرية الردع
اتفق خبراء ومحللون على أن نشر نتائج التحقيق العسكري الإسرائيلي حول إخفاقات هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يمثل سابقة تاريخية، ويكشف عمق الأزمة التي تواجهها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية.
وقال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، مهند مصطفى، إن نشر الجيش الإسرائيلي لنتائج تحقيقه حول إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول خلال الحرب يعد "حدثا غير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي".
وأوضح أن "الضغط لنشر التقرير جاء من المستوى السياسي الإسرائيلي" خاصة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وأشار مصطفى إلى أنه خلافًا لتحقيقات حرب أكتوبر 1973 التي ظلت سرية لعقود طويلة، تم نشر هذا التحقيق بشكل واسع "في خضم حرب لم يتم الإعلان عن انتهائها بشكل رسمي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن أي تحقيق وطني يجب أن يتم فقط بعد انتهاء الحرب، بينما يضغط معارضوه للمطالبة بالمساءلة في أقرب وقت، نظرًا لحجم الفشل العسكري والأمني.
دعوة لمحاسبة الحكومة
وفي المقابل، دعا عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما استغل زعيم المعارضة يائير لبيد النتائج للدعوة إلى محاسبة ما سماه الحكومة الفاشلة.
إعلانوقال لبيد عبر منصة إكس إن الوقت حان لكي تقوم مجموعة الجبناء الفاشلين التي تُسمى حكومة إسرائيل بتحمل المسؤولية بدلا من التهرب منها طوال الوقت.
ومن ناحيته، لفت الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد إلياس حنا، إلى أن "العلاقة بين السياسيين والعسكر داخل إسرائيل اليوم هي علاقة مشحونة إلى درجة كبيرة جدا" مقارنة بما كانت عليه في حرب 1973، مشيرًا إلى أن "النظام السياسي هو الذي يحدد السياسة الأمنية" استنادا إلى التقييم الأمني للمؤسسة العسكرية.
وحول أهمية التقرير السياسية يرى مصطفى أن هذا التحقيق "يخدم نتنياهو بالضبط" لأنه "يحمّل المؤسسة العسكرية المسؤولية الكاملة عن الإخفاق".
وأوضح أن نتنياهو "يحاول أن يتنصل من المسؤولية من خلال تحميل الجيش الإسرائيلي لهذه المسؤولية"، مستشهدا بتساؤلات على لسان نتنياهو: "هل أنا مسؤول عن حماية الحدود؟ هل أنا كنت لازم أقول لكم أن تضعوا فرقا أو ألوية عسكرية على الحدود؟".
ومن ناحية أخرى، أشار الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، إلى أن هذه النتائج تؤكد "السردية الفلسطينية القائمة منذ صباح السابع من أكتوبر وحتى اليوم" وهي أن "الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد أن تذهب إلى مواجهة كبيرة".
وأضاف أن حماس كانت تعد "بشكل ممنهج على 3 جوانب: الاستخباراتي، وبناء قدرات قتالية احترافية، وتطوير آليات جديدة مثل سلاح الطائرات المسيرة".
وأبرز العميد إلياس حنا أهم استنتاجات التقرير وهي "ضرورة تغيير مفهوم الأمن عند إسرائيل" و"عدم السماح بوجود قوة عسكرية على الحدود الإسرائيلية في منطقة فيها مدنيون".
مفهوم الردع
وأكد أن "مفهوم الردع قد تراجع، ولذلك هناك حاجة للبقاء في هذه المناطق لضمان أمن إسرائيل".
وفي السياق، أشار مصطفى إلى أن هناك "نزعة عند إسرائيل حول الحدود المحيطة بها" تتمثل في أن "الجيش الإسرائيلي يجب أن يتواجد في كل الجبهات المحيطة بها وأن ينزع السلاح منها، سواء في لبنان أو سوريا أو الضفة الغربية أو غزة"، موضحا أن هذا "واحد من خلاصات هذه التحقيقات" التي تخدم الحكومة الإسرائيلية.
إعلانوأكد القرا أن "المقاومة لن تستسلم لإملاءات إعادة تأهيل نفسها بأي شكل من الأشكال"، مشيرًا إلى أن "الواقع الفلسطيني لا يمكن أن يتخلى عن سلاحه سواء حركة حماس أو غيرها في قطاع غزة".
وأضاف أن إسرائيل "عمليا لم تنجح في القضاء على المقاومة في قطاع غزة رغم وجودها على تماس مباشر في الشوارع والمدن" متسائلاً، "فكيف ستتمكن من ذلك وهي خارج القطاع؟".
ويصف القرا الوضع في غزة بأنه "صعب جدا" مع "حالة ترقب لما يمكن أن يحدث خلال هذا الأسبوع" خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق التهدئة أو تمديد المرحلة الأولى.
ويشير إلى وجود "تفاؤل باتجاه أن يكون هناك قربة لشهر رمضان بعدم الذهاب إلى إعادة الحرب".
وحذر العميد إلياس حنا من أن "التلويح بإمكانية استئناف الحرب سيكون له أثر كبير على إسرائيل كونها تعتمد على الاحتياط، والاحتياط هو العمود الفقري للاقتصادي الإسرائيلي".
وأكد أن إسرائيل انتقلت إلى "مرحلة جديدة من المقاربة الأمنية" تتمثل في "البقاء الجسدي والفعلي في مرافق متعددة" على حدودها.