وزير الخارجية: هناك التزام أوروبي بدعم أمن مصر المائي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إنه تحدث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي عن محور التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وجذب المزيد من الشركات الأوروبية إلى السوق المصري.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط: “تحدثنا عن وضع سقف للاستثمارات الحكومية العامة وعن التسهيلات الخاصة بالنظام الضريبي والتشريع الذى أصدره البرلمان المصري والمسألة الخاصة بإزالة كل العواقب من خلال تقديم سياسة الشباك الواحد وتسهيل الإجراءات”.
وتابع: “تحدثنا عن الإستثمار فى قطاعات محددة ذات أولوية خاصة الطاقة النظيفة، وفى قطاع الامن الغذائي والتصنيع، خاصة لأن لمصر لديها خطة طموحة فى مجال توطين الصناعة واللوجيستيات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي، وتحدثنا عن محور الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وأشار إلى أن قضية المياه هي قضية وجودية وهناك إلتزام اوروبي بدعم أمن مصر المائي، وهناك وصول المفاوضات مع الجانب الإثيوبي إلى طريق مسدود فى ظل تعند الجانب الأخر، وأتفقنا على أهمية التشاور بين مصر والإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بميثاق المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الطاقة النظيفة بدر عبد العاطي الإتحاد الأوروبي الذكاء الإصطناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط
جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط اليوم الخميس، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
أعرب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل ٢٠٢٥ لقرار تقديم الشريحة.
كما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.