البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
إقرأ أيضاً:
0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري
سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية مارس من العام الجاري 0.56%، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل شهدت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعًا في معدل التضخم.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 10.23%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.95%، واللحوم 0.55%، والخبز والحبوب 0.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الفواكه بنهاية مارس من العام الحالي إلى 5.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.93%، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.16%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.97%، والزيوت والدهون 1.8%، والمشروبات غير الكحولية 0.11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت البيانات أن أسعار الصحة والنقل سجلت ارتفاعًا بنهاية مارس المنصرم بنسبة 3.22%، و1.74% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت أيضًا المطاعم والفنادق والملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.74%، و0.53% على التوالي، كما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 0.31%، وأسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.28%، وشهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، و0.07% على التوالي.
وحسب بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مارس من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.44%، تلتها محافظة مسندم 1.36%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.93%، ومحافظة الظاهرة 0.84%، وسجلت محافظة مسقط 0.62%، ومحافظة ظفار 0.60%، ومحافظة البريمي 0.54%، ومحافظة الوسطى 0.49%، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى نسبة انخفاض للتضخم بلغت 0.25%.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”