في عز النهار: شاب وفتاة يمارسان فعلًا فاضحًا داخل موقف سيارات بالكويت
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البوابة - شهدت مواقف السيارات التابعة لأحد المستشفيات الخاصة في الكويت فعلًا فاضحًا بين شاب وفتاة، وظهرا في مقطع فيديو مصوّر جرى تداوله على نطاقٍ واسع بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.
وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّره أحد المارّة، والذي يتعذر على موقع البوابة نشره لما يتضمنه من مشاهد خادشة للحياء، شابًا وفتاة يمارسان الرذيلة علنًا ضاربين عرض الحائط الآداب العامة والقوانين المحمول بها في هذا البلد المحافظ.
وأثار المشهد الفاضح سخطًا واستياءً لدى الرأي العام في الكويت، الذي طالب الجهات الأمنية بالتدخل بهذا الشأن واتخاذ إجراءً لازمًا بحق المشاركين فيه وجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه بممارسة فعلًا مشابهًا في الطريق العام وخدش الحياء العام.
وأبدى عدد من النشطاء قلقهم من حقيقة أن الفعل الفاضح جريمةَ خطرٍ لا ضررٍ لِما لها من تبعاتٍ وآثارٍ سلبيةٍ على المجتمع الكويتي تبدأ بخدش حياء عامة الشعب، وإخلالٍ بالآداب وأخلاقيات البلاد، وصولًا إلى خرق العادات والتقاليد المتبعة في الكويت والتي ترفض السلوكيات الخادشة للحياء.
في المقابل، انتقد عدد من النشطاء تصوير هذه الأفعال الفاضحة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورأوا بأنه من باب أولى مشاركة هذه المشاهد فقط مع الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن، وعدم تعمد إثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي والإساءة لبلادهم.
الفعل الفاضح في الكويت هو كل ما صدر عن فرد من إشارة أو فعل يُخلّ بالحياء في الأماكن العامة والتي يمكن أن يراه أو يسمعه أي شخص يتواجد في ذات المكان. (وفقًا لما ورد في قانون الجَزاء المُوضح في المادة 198 بموجب القانون رقم 36 للعام الميلادي 2007).
عقوبة الفعل الفاضح في الكويتنصَّت عقوبة الفعل الفاضح في قانون الجَزاء الكويتي في المادة (198) على ما ما يلي:
الحبس لمدة سنة واحدة فقط، مع غرامة مالية حددها قانون الكويت بما لا يزيد عن ألف دينارٍ كويتيٍّ، وقد تقتصر العقوبة على تطبيق إحدى العقوبتين المذكورتين عقوبة الحبس أو الغرامة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الكويت فی الکویت
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي