بسبب انهيار الريال..البرلمان الإيراني يقيل وزير الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
وافق ألبرلمان الإيراني، في جلسة علنية، اليوم الأحد، بأغلبية الأصوات، على سحب الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وعزله من الحكومة.
قال البرلماني الإيراني حسن قشقاوي، النائب المعارض لاستجواب وزير الاقتصاد، إن “وصول فريق #ترامب الشرير إلى السلطة في أمريكا، كما قال علي خامنئي، سدَّ كل طرق التفاوض.
وأضاف أن “الخريف المقبل سيكون مرحلة حاسمة في ملف #إيران النووي.”https://t.co/FAMp8po4FO pic.twitter.com/uIMeiTuRcA — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) March 2, 2025
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن وزير الاقتصاد، الذي دافع أيضاً عن أدائه، لكن ذلك لم يمنع النواب من المطالبة بعزله، وهو ما حصل بعد التصويت، حيث صوت 182 نائباً على عزله، مقابل 89 معارض، من أصل 273 نائباً حضروا جلسة المساءلة.
وجاء إقالة همتي بعد 8 أشهر تقريباً من تشكيل حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لكنه فشل حسب البرلمان في وقف تدهور قيمة العملة الوطنية
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مسعود بزشكيان إيران وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.