استبعاد وتهديد بالغرامة.. قرار جديد من كولر ضد عمر الساعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خرج عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر من المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.
وقرر "كولر" استبعاد عمر الساعي من قائمة الفريق في المباريات الأخيرة بسبب عدم إلتزام اللاعب بالتعليمات مؤخرا.
سبب استبعاد عمر الساعيوجاء قرار مارسيل كولر باستبعاد عمر الساعي من حسابته في المباريات بسبب الوزن الزائد، حيث ظهر "الساعي" في التدريبات الأخيرة بوزن زائد وعدم الالتزام بالتعليمات والبرنامج الغذائي.
وتواجد عمر الساعي في أحد المطاعم الكبرى أكثر من مرة مؤخرا، حيث تم نشر صورة على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير وهو ما أثار غضب المدير الفني بعد زيادة وزن اللاعب.
وتحدث مارسيل كولر مع عمر الساعي مؤخرا وطالبه بالالتزام في البرنامج الغذائي والوصول إلى الوزن المناسب من أجل العودة للحسابات مرة أخرى.
كما وجه محمد شوقي نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي تحذيرا شديد اللهجة إلى عمر الساعي وطالبه بالتخلص من الوزن الزائد حتى لا يتعرض للغرامة بجانب تجميده من المشاركة في المباريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمر الساعي النادي الاهلي مارسيل كولر استبعاد عمر الساعي الوزن الزائد فی المباریات عمر الساعی
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية