اختتام النسخة الثانية من برنامج «بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
المناطق_الرياض
اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج «بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني» في نسخته الثانية، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وشارك في البرنامج الذي عُقد على مدى 6 أشهر في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني؛ أكثر من 500 من أصحاب الفضيلة القضاة، كما سلط الضوء على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجال الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.
واشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، على تقديم دورات تدريبية تخصصية أتاحت للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
جبران يناقش الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة
ترأس وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل،حيث القى كلمة ترحيبية ،أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية ،وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وشهد الاجتماع عرض مُقدم من أمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ،و مداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهة من الوزارات والهيئات المعنية ..وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2026"، تم اعدادها بنهج تشاركى ،بتشكيل لجنة من وزارات " العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية "، و بالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في ابريل 2022.وأضاف أن "الخطة" تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل ، وتتضمن 6 أهداف عامة وهى : صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل،وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية،وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أوالتمييز،وتطوير و إتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي ،وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل ،والمشاركة مع الجهات ذات الإهتمام المشترك ..وأوضح جبران أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط و الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار ، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الإنتهاء منها،وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة و الخطط المستقبلية ..
يشار هنا إلى أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص..كما تحرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل..
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة..ومن وزارة العمل :رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.