حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لضمان تحسين حركة السير، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حملة لإزالة الإشغالات، أسفرت عن رفع 31 حالة إشغال طريق بقرية الحسينية، بالإضافة إلى تحرير 130 إزالة إدارية تضمنت إشغالات طرق وأكشاك مخالفة في شوارع المدينة، فضلًا عن رفع الإشغالات من شارع العاشر من رمضان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز مطاي، شنت الوحدة المحلية حملة مكثفة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات في الشوارع الرئيسية والميادين، شملت شوارع الثورة، وزمزم، وشارع مكة، والمنطقة المحيطة بالنافورة، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين لضمان الحفاظ على السيولة المرورية.
كما تابعت الوحدة المحلية لقرية قلوصنا بسمالوط منظومة الإعلانات، وتم المرور على عدد من المحال التجارية، حيث تم إنذار 25 محلًا بسرعة استكمال التراخيص القانونية الخاصة بهم.
وفي مركز العدوة، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لإزالة الإشغالات، شملت المرور على شوارع المدينة، والتحفظ على المخالفات، مع إنذار المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا حملات مكثفة رفع الإشغالات تراخيص المحلات الإعلانات غير المرخصة المزيد لإزالة الإشغالات الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه